أبوظبي – مباشر: كشفت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن توجه الدولة إلى توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدة دول قريباً، مع توسيع اتفاقيات "الأفضليات التجارية" مع مجموعة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مطلع العام المقبل 2023.
ولفتت الوزارة إلى أن اتفاقيات الشراكة الجديدة تهدف إلى تعزيز دور التجارة الدولية في جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، حيث يمثل الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات ما يزيد على 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي, وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وترتبط الدولة بخطوط ملاحية وجوية وبرية مع أكثر من 400 مدينة حول العالم، وتهدف على المدى القريب إلى استغلال هذه الإمكانات اللوجستية لزيادة الصادرات بنسبة 50 في المئة خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويُعتبر برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن ضمن مشاريع الخمسين في سبتمبر 2021 عاملاً محورياً ضمن جهود تحفيز النمو الاقتصادي المستدام طويل الأمد.
وجاء في تقرير مفصل حول الرؤية الاستراتيجية لاستهداف أسواق جديدة، أن اتفاقيات الشراكة تستهدف بشكل أساسي فتح الأسواق للتجارة في السلع والخدمات والمشتريات الحكومية، وتشمل مواضيع أخرى عديدة مثل التعاون الاقتصادي والتجارة الرقمية، والاستثمار، والملكية الفكرية، وتنظيم اللجوء إلى إجراءات الوقاية التجارية وتوفر كذلك آلية لحل النزاعات.
وأوضح التقرير أن التجارة تُعد محوراً أساسياً في الخطط التنموية لدولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، وضمن جهود مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم حالياً إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030 عبر المزيد من الانفتاح التجاري مع العالم، ترسيخاً لمكانة الدولة بوابة عالمية رئيسية لتدفق التجارة.
وأشار جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية، إلى أن الدول التي تم التوقيع على اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة ثنائية معها هي جمهورية الهند (دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 مايو 2022)، وإسرائيل (الاتفاقية في مرحلة المصادقة عليها بعد أن تم توقيعها رسمياً نهاية مايو 2022).
وكشف الكيت أن الدول التي يجري التفاوض معها حالياً لإبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة هي إندونيسيا وكولومبيا وتركيا، فضلاً عن عدد من الدول يجري الاتفاق معها على الشروط المبدئية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وتواصل الدولة إبرام اتفاقيات اقتصادية شاملة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن ضمن مشاريع الخمسين في سبتمبر الماضي، بهدف إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية بشكل ثنائي مع مجموعة مختارة بعناية من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً.
ويذكر أن دولة الإمارات عضو في العديد من الاتفاقيات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى GAFTA وهي اتفاقيات في نطاق جامعة الدول العربية، واتفاقية التجارة في الخدمات بين الدول العربية.
بالإضافة إلى اتفاقيات تجارة حرة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية مثل دول سويسرا وإمارة ليختنشتاين والنرويج وأيسلندا، وجمهورية سنغافورة، كما أنه يجري حالياً التفاوض مع كل من الصين وباكستان وكوريا الجنوبية لإقامة اتفاقيات تجارة حرة بينها وبين مجلس التعاون.
ويُعد نظام الأفضلية التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أهم المشروعات في إطار تعزيز التجارة البينية داخل دول المنظمة، حيث يستند أساس النظام إلى اتفاقيات ثلاث هي اتفاقية الإطار، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي "بريتاس" وقواعد المنشأ، وتتبادل الدول الأعضاء تخفيضات في التعريفات الجمركية على التجارة المتبادلة بينها، وقد وقعت الإمارات الاتفاقية وصادقت عليها.
وتطبق دولة الإمارات تعريفة جمركية بنسبة 5%، في حين أن السقف الأعلى الذي تلتزم به الدولة مع منظمة التجارة العالمية هو 15%، أي مسموح للدولة أن ترفع رسومها الجمركية حتى 15% وفقاً للسقف الأعلى الذي تلتزم به مع منظمة التجارة العالمية، علاوة على أن هناك أيضاً بعض السلع التي تطبق عليها في الإمارات رسوم جمركية بنسبة 100% مثل التبغ ومشروبات الطاقة.
ويستفيد القطاعان الحكومي والخاص في الدولة من ميزة الأفضلية التجارية عند تصدير المنتجات الوطنية الى الأسواق الأخرى التي تطبق فيها تعريفة جمركية مرتفعة جداً قد تصل إلى نفس السقوف الجمركية العليا التي تلتزم بها هذه الدول مع منظمة التجارة العالمية، حيث ستضطر تلك الدول إلى تخفيض رسومها الجمركية أمام المنتجات الإماراتية في حال دخولها أسواقها.
للتداول والاستثمار فى بورصات الخليج اضغط هنا.
ترشيحات:
بوتين: روسيا مستعدة لتزويد الأسواق العالمية بـ 50 مليون طن حبوب هذا العام
