الدوحة – مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري برئاسة خالد بن خليفة آل ثاني في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء على مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (25) لسنة 2004، وفي إطار تحديث التشريعات، وخلق بيئة استثمارية تقوم على الشفافية، وترسيخ ممارسة الأنشطة بما يتوافق مع أحكام القوانين المعمول بها في الدولة، مع الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
كما يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على شخص غير قطري بتمكينه من ممارسة أو الاستثمار بنشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، سواء عن طريق السماح له باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو المهني، أو بأي طريقة أخرى تمكنه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة، وسواء تم ذلك لحساب المتستر عليه أو لحساب المتستر أو الغير.
ووافق "الوزراء" على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد المعاملات التي يحظر استخدام النقد فيها، كما أحيط علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقانون بتنظيم استخدام النقد في المعاملات، وقانون بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم.
وإلى جانب ذلك صادق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019.
ومن ضمن التعديلات التي تضمنها مشروع القرار ما يلي: إضافة تعريف القيمة المحلية، وهي إجمالي المبالغ التي ينفقها المقاول أو المورد أو مقدم الخدمة داخل الدولة لتطوير الأعمال أو الخدمات أو الموارد البشرية الوطنية لتحفيز الإنتاجية في الاقتصاد المحلي.
إعداد عقود نموذجية تلتزم الجهات الحكومية بها عند إبرام أي تعاقد، دون الحاجة لمراجعة إدارة العقود، ويشترط عدم التعديل على النموذج، وفي حال كانت هناك حاجة للتعديل يشترط موافقة الإدارة بعد التنسيق مع إدارة العقود.
وفي المناقصات التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين ريال يجوز للجهة الحكومية أن تقصر الاشتراك فيها على الشركات متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة أو جميعهم المصنفين بالوزارة.
وأقر المجلس مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2007 بتحديد شروط وضوابط ومدد منح الإجازات الخاصة للعسكريين بالوزارة، ومشروع قرار وزير الصحة العامة بشأن شروط وإجراءات تحديد أماكن تشريح الجثث الآدمية.
كما تمت الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان في مجال الرياضة.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للجنة الدائمة للسكان عن عام 2021، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
"إنفارم": افتتاح مزرعة ضخمة في قطر العام المقبل
"الاتصالات القطرية": وقعنا مذكرة تفاهم مع "ترويج الاستثمار" و"أمازون"
أمير قطر يصدر مرسوماً لفض دور الانعقاد الحالي لمجلس الشورى
"الأول" يمول مستثمرين قطريين للاستحواذ على 11% في "إينيسمور"
