الرياض – مباشر: توقع خبراء صندوق النقد الدولي، أن يفوق أداء المالية العامة بالسعودية في 2022 توقعات الميزانية، متوقعين أن يؤدي انحسار آثار الجائحة وارتفاع أسعار النفط وزيادة قوة الاقتصاد إلى تحسن كبير في مركز المالية العامة في العام الجاري، مع توصيتهم بالإبقاء على معدل ضريبة القيمة المُضافة الجديد باعتبار أن زيادة الإيرادات غير النفطية يظل مطلباً مهماً.

وتوقع خبراء الصندوق، في بيانهم التمهيدي الذي تم إصداره عقب اختتام زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2022، تحقيق فائض يبلغ 5.6% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام (مقابل 2.5% في الميزانية)، حتى بعد الأخذ بعين الاعتبار توصيات الخبراء بشأن الموارد الإضافية لدعم المواد الغذائية ورصد مزيد من المخصصات لشبكات الأمان الاجتماعي الموجهة للمستحقين والتي ستعود بالمنفعة على الفئات المتضررة.

وقال الخبراء، إنه من المتوقع أن تتراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي على مستوى الحكومة المركزية إلى 24.2%.

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، بقيادة أمين ماطي، مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع المملكة العربية السعودية في الفترة 23 مايو/ أيار -6 يونيو/ حزيران.

وأضاف خبراء صندوق النقد، أنه ينبغي أن تركز سياسة المالية العامة على إدارة المكاسب من ارتفاع الإيرادات النفطية بشكل مستدام، مع مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة من خلال تنفيذ مبادرات التحول المعتمدة.

وتفترض توقعات خبراء الصندوق، بحسب البيان التمهيدي، أن معظم التصحيح غير المرتبط بالنفط سيعتمد على تخفيض النفقات بما يعكس الإلغاء التدريجي للتدابير المرتبطة بالجائحة، وتقليص النفقات الرأسمالية نتيجة الانتهاء من تنفيذ بعض المشروعات، ومكاسب الكفاءة الناتجة عن الاستخدام الكامل لمنصة "اعتماد" الإلكترونية، وخطط الحكومة لترشيد فاتورة الأجور.

وتوقع الخبراء، أن تظل جهود ضبط أوضاع المالية العامة، على المدى المتوسط، ضرورية لزيادة هوامش الأمان مع السماح بالإنفاق الذي يظل مستداما مع اختلاف مستويات أسعار النفط.

توصية بالإبقاء على معدل ضريبة القيمة المُضافة الجديد وإصلاحات أسعار الطاقة

ونوه الخبراء، بأنه يتعين أن تُبنى زيادة ضبط أوضاع المالية العامة على الإصلاحات التي بدأ تنفيذها بالفعل، مشيرين إلى أن زيادة الإيرادات غير النفطية يظل مطلباً مهماً، حيث بُذلَت جهود كبيرة على مدار الأربع سنوات الماضية حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية بمقدار الضعف وبلغت 12.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت خبراء صندوق النقد الدولي، إلى أنه على الرغم من هذا، تظل هذه النسبة أقل بكثير من متوسط مجموعة العشرين، ويتعين تحصيل مزيد من الإيرادات غير النفطية.

وأوصت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، بالإبقاء على معدل ضريبة القيمة المُضافة الجديد – الذي ارتفع بمقدار ثلاثة أضعاف من 5% إلى 15% أثناء جائحة كوفيد-19 – وتوسيع إمكانات زيادة الإيرادات المحتملة، مع أهمية تنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة الإيرادات تحسب تكاليف مبادرات زيادة الإيرادات.

ورحبت البعثة بالتقدم في إصلاحات أسعار الطاقة التي أدت إلى خفض مستويات الدعم بمقدار النصف في الفترة بين 2010 و2020، لافتين إلى أنه مع هذا، لا تزال هذه المستويات مرتفعة، وفي ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط فإن المجال متاح لرفع الحد الأقصى لأسعار البنزين والنظر في زيادة أسعار منتجات الوقود الأخرى بقدر أكبر مما كان مخططاً له.

وقال الخبراء، إنه ينبغي تخصيص جزء من المدخرات التي تحققت بفضل هذه الزيادات لتوسيع البرامج الاجتماعية الموجهة بدقة للمستحقين – بما فيها برنامج "ضمان" و"حساب المواطن" – في حين تواصل الحكومة سعيها لإصلاح نظام الضمان الاجتماعي بهدف إنشاء سجل اجتماعي موحد والسماح بالتحول إلى نظام شبكة الأمان الاجتماعي المبني على أساس الاحتياج.

ورحبت البعثة، بحسب البيان، بالتزام المملكة بالحفاظ على استدامة المالية العامة وبالجهود المبذولة لتجنب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط.

وأوصت البعثة، من أجل تقديم دعم أفضل لهذه الجهود وللإصلاحات التي حققها "برنامج الاستدامة المالية"، بوضع قاعدة للنفقات تقوم على ركيزة طويلة المدى للمالية العامة تساعد المملكة العربية السعودية على نحو أفضل في تحقيق أهدافها للنمو والاستقرار.

وأشارت، إلى أنه يتعين دعم هذه الإصلاحات من خلال بذل مزيد من الجهود لتوسيع نطاق تغطية القطاع العام، مبينة أن الزيادة التي شهدها صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادية) وصندوق التنمية الوطني والكيانات الأخرى المعنية بالاستثمارات العامة تجعل إدراج أنشطتها ضمن القطاع العام ومراقبتها بانتظام أمراً ضرورياً لتقييم حقيقة موقف المالية العامة ومركزها في المملكة.

وأكدت البعثة مشورتها التي أسدتها من قبل بتعجيل عمل الحكومة الجاري نحو وضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية، وهو ما ينبغي أن يُبنى على فهم سليم للميزانية العمومية للقطاع العام.

سياسة ربط الريال بالدولار لا تزال مفيدة للمملكة..وتوصية بمواصلة تحسين إدارة الديون

وقالت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، إنه ينبغي أن تواصل الحكومة السعودية الخطوات المهمة التي اتخذتها نحو إنشاء إطار قوي متوسط الأجل للمالية العامة، والتحول إلى نظام يعتمد على الأداء في إعداد الميزانية، والإعداد لحساب الخزانة الواحد، وتعزيز متطلبات الإفصاح عن الميزانية، ويتعين توخي الحرص في مراقبة الضمانات والمطلوبات الطارئة والإفصاح عنها، ولا سيما في ظل التوقعات الحالية بزيادة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضافت، أنه ينبغي أيضا مواصلة إدارة الديون بشكل سليم لدعم سياسة المالية العامة وتطوير السوق المالية، مبينة أنه لا يزال الدين العام عند مستويات مستدامة، ومن المتوقع أن يظل ثابتا بالقيمة الاسمية، حيث تخطط المملكة لإعادة تمويل ديونها الحالية بدلاً من الاعتماد على زيادة الإيرادات النفطية في سداد الديون.

ونوهت البعثة، بأنها تدعم هذه الاستراتيجية التي تتضمن تمديد آجال استحقاق الديون، وتخفيض تكاليف إعادة تمويلها وإنشاء منحنى للعائد في الأسواق المحلية والدولية، كما يجدر الترحيب بخطط إصدار سندات خضراء في 2022.

وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي، أن يكون التأثير الناجم عن زيادة تشديد أوضاع السياسة النقدية العالمية محدوداً وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط، وفي ظل الهيكل الحالي للنظام المصرفي السعودي – الذي يتسم بتدني نسب التمويل بالجملة وارتفاع حجم الودائع دون فوائد – يُتوقع أن يؤدي رفع أسعار الفائدة تماشياً مع تشديد السياسة النقدية الأمريكية إلى آثار إيجابية على ربحية البنوك.

وأشارت البعثة، إلى أن التحليل الأولي للخبراء يخلص إلى أن التأثير شبه منعدم على نمو الائتمان وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وإيجابي على ربحية القطاع المصرفي في حالة ارتفاع أسعار النفط ومستويات السيولة.

وأفد تقرير بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، بأنه يتم احتواء مخاطر الاستقرار المالي بشكل جيد، مبينة أن مستويات الربحية والسيولة والرسملة جيدة على مستوى النظام المصرفي، ولا تزال نسب القروض المتعثرة منخفضة بالرغم من انتهاء العمل ببرنامج تأجيل دفعات القروض الذي تم إطلاقه أثناء جائحة كوفيد لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبينت، أن متطلبات السلامة الاحترازية الكلية – مثل نسبة القروض إلى قيمة العقار، ونسبة خدمة الدين إلى الدخل، والروابط الواضحة بين القروض والرواتب – تساعد في الحد من المخاطر التي تواجه النظام المصرفي بسبب الزيادة السريعة في قروض العقارات السكنية التي لا يزال من الضروري استمرارية إخضاعها للمتابعة الدقيقة، ومن شأن مواصلة العمل على تنفيذ الإطار التنظيمي الجديد للبنوك الإسلامية وإطار نظام المعالجة، وتعزيز الجهود من أجل تطبيق متطلبات بازل 4، أن يساعدا على الحد من المخاطر بدرجة أكبر.

وقال خبراء صندوق النقد الدولي، إن ربط العملة (الريال السعودي) بالدولار الأمريكي يظل ملائماً في ظل هيكل الاقتصاد السعودي، مشيرين إلى هذه السياسة لا تزال مفيدة للمملكة إلى حد كبير في دعم استقرارها النقدي.

ونوه التقرير، بأن المركز الخارجي للسعودية يظل متسقاً بشكل عام مع الأساسيات الاقتصادية متوسطة الأجل، مع توافر احتياطيات كافية لاستمرار الربط.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

صندوق النقد الدولي: انتعاش اقتصادي قوي بالسعودية يدعم تجاوز مخاطر حرب أوكرانيا

الوزراء السعودي يصدر 15 قراراً.. أبرزها الترخيص لبنك أردني

الوزراء السعودي يقرر نقل أصول مؤسسة تحلية المياه للصندوق السيادي

السعودية تجري تحديثاً على نظام انتقال العامل الوافد بين المنشآت