الرياض – مباشر: وجه مجلس الشورى السعودي عدة مطالبات لوزارة التجارة، اليوم الاثنين، خلال جلسته العادية الثانية والأربعون للسنة الثانية من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل السُّلمي.
وأصدر مجلس الشورى قراراً، وفقا لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على "تويتر"؛ بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1442 / 1443هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار.
وطالب مجلس الشورى، وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بتطوير الأدوات "الرقابية والإجرائية" لرصد أسعار السلع؛ بهدف دعم استقرار أسعار السلع التموينية والأساسية.
ووجه المجلس الوزارة، برصد الأسعار من خلال توسيع نطاق السلع التي يراقبها نظام الرصد الإلكتروني لتشمل جميع السلع وتفعيل آليات الرصد الفوري لها، بالإضافة إلى إجراء دراسة لمقارنة أسعار المواد التموينية الأساسية في السوق المحلية بمثيلاتها في الأسواق الأخرى.
وطالب مجلس الشورى، الوزارة بتطوير آليات عملها الإجرائية والتقنية؛ لتضمين مخالفة "عدم تسليم المنتج" ضمن المخالفات التجارية، وتفعيلها ضمن بلاغات المستهلكين في تطبيق "بلاغ تجاري" وتوعية التاجر والمستهلك بذلك.
ووجه الشورى، الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول المقابل المالي في الوظائف التي لا يمكن شغلها بالكوادر الوطنية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة الميزات التنافسية للمناطق في قطاع الأعمال، لتحديد المجالات المناسبة وتطوير الآليات لتنمية تلك المجالات حسب تلك الميزات لكل منطقة.
وطالب الشورى، وزارة التجارة بدراسة تطوير قطاع حماية المستهلك؛ بما يُمكنه من أداء دوره الرقابي في حفظ حقوق المستهلك.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
فيديوجراف.. أبرز تعديلات نظام التقاعد بالسعودية بشأن المعاش واحتساب المكافأة
السعودية ترفع تعليق السفر إلى 4 دول بينها تركيا
لجنة الأحياء العشوائية بجدة تدعو المواطنين لاستكمال إجراءات صرف التعويضات
