أبوظبي – مباشر: فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة؛ وفقاً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين، وتعديلاته.

وقام المركزي 18 مايو/أيار, الماضي, بوقف شركة التأمين عن مزاولة نشاط تقديم خدمات إصدار وثائق إضافية لعملاء جدد لمدة عام من تاريخ الإخطار، ويأتي فرض العقوبة نتيجة إخفاق شركة التأمين في الوفاء بالتزاماتها التنظيمية والرقابية؛ وفقاً لبيان صحفي.

وأصدر المصرف المركزي تعليمات للشركة بمعالجة متطلبات الملاءة المالية في غضون تسعة أشهر من تاريخ الإخطار وفقاً للقانون.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين المرخصة والعاملة في دولة الإمارات، بالقوانين والتشريعات السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله؛ بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال التأمين وتعزيز كفاءة النظام التأميني.

يُشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي، فرض 14 يونيو/حزيران الحالي عقوبات إدارية ومالية على شركة تمويل عاملة في الدولة.

للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا.

ترشيحات:

روندا تتطلع إلى توسيع آفاق التعاون مع الإمارات في مختلف المجالات