مباشر: أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، أن عمليات تهريب المشتقات النفطية تصل كمياتها لنصف حجم المصدر الفعلي من النفط العراقي.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن تلك الكميات تذهب لصالح مافيات وجهات استعانت بشركات عالمية نفطية.
وترأس "الزاملي"، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا، للّجنتي النفط والطاقة، والأمن والدفاع النيابيتين، جرت خلاله استضافة قائد شرطة الطاقة اللواء غانم محمد وعدد من القادة والضباط في قيادة الشرطة، بحضور ممثلين عن الحراس الامنيين التابعين لشرطة النفط والطاقة".
وقال الزاملي خلال الاستضافة التي جرت بناءً على طلب النائب حيدر المنصوري، إن "ما مؤشر من معلومات مؤكدة هو أن عمليات تهريب المشتقات النفطية تصل كمياتها لنصف حجم المصدر الفعلي من النفط العراقي وهذا يعني هدر ثروات مالية ضخمة جدًا، تذهب لصالح مافيات، وجهات نافذة متخصصة استعانت بشركات عالمية نفطية لنصب معدات التهريب".
وتابع أن "التخريب طال أيضا قطاع الكهرباء حيث تتعرض ابراج الطاقة للتفجير مرة على يد الارهاب بهدف زعزعة الاستقرار، ومراتٍ عدة على يد جهات نافذة تسعى للحصول على عقد صيانة واعمار هذه الابراج التي يتم تخريبها، وذلك حسب المعلومات المتوفرة، مشيرًا الى أن هذه الخروقات تطال كذلك المنافذ الحدودية والضرائب والجمارك والموانئ وجميعها تحرم البلد والعراقيين من عوائد ضخمة، ستحدث تغييرا ايجابيا كبيرا فيما لو ذهبت بالاتجاه الصحيح".
وأكد النائب الأول أن "الحد من هذه الخروقات يتطلب وقفة جادة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وتقديم دعم خاص للأجهزة الامنية لتضع حدا لهذه الظاهرة التي باتت تهدد اقتصاد العراق، وتدمر مقدرات البلاد، ويجب ضربها مهما كانت الجهات التي تقف خلفها".
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول أنه "جرى خلال الاجتماع الاستيضاح عن عدد من الملفات، ومنها ملف منتسبي شرطة الطاقة وتحويلهم الى مدنيين، وأيضًا الخروقات التي تحصل في بعض المناطق، وطالبوا بتزويد لجنتي الامن والدفاع والطاقة النيابيتين بإحصائيات عن عدد الخروقات ومنح صلاحيات اوسع لمواقع الحماية باتخاذ تدابير امنية حازمة واستئصال العناصر الفاسدة فيها".
