TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

معيط: الحكومة المصرية تدرس إصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة

معيط: الحكومة المصرية تدرس إصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة
محمد معيط وزير المالية المصري فى جلسة نقاشية خلال اجتماعات البنك الإسلامى للتنمية بشرم الشيخ

القاهرة - مباشر: أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن التحديات الاقتصادية العالمية أثبتت صحة الرؤية المصرية في تنويع مصادر وأدوات التمويل، ومنها التوجه إلى الصكوك السيادية لجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقاً للشريعة الإسلامية.

وأوضح معيط، أن هذا يسهم في خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية لهم، لافتاً إلى أن الحكومة تدرس إصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة؛ بما يساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة.

وأشار الوزير، في جلسة نقاشية خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة»، إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدول التى تصدر الصكوك، مؤكدًا أنه يتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.

وأوضح الوزير، أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها ثلاثين عاماً التزاماً بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات

إيرادات قناة السويس تقفز 23% إلى 657 مليون دولار في مايو 2022

سي أي كابيتال تصدر بيانا بشأن أنباء استحواذ أبوظبي الأول على حصة بنك مصر بالشركة

مجموعة الفطيم الإماراتية تتطلع لضخ استثمارات تصل إلى مليار دولار في مصر

وزيرة التخطيط المصرية: 6 تريليونات جنيه استثمارات في البنية التحتية خلال 6 سنوات

المركزي المصري: الشمول المالي ساهم في إصدار 3.4 مليون منتج مصرفي خلال 2021

رئيس الوزراء المصري يؤكد حرص الحكومة على حل مشاكل المستثمرين

مصر تتعاقد على شراء 465 ألف طن قمح روسي وروماني

التخطيط المصرية: 17 مليار دولار محفظة التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية