TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مصر: "منتدى شرق المتوسط" معني بزيادة قدرات تسييل الغاز.. ونخطط للتوسع

مصر: "منتدى شرق المتوسط" معني بزيادة قدرات تسييل الغاز.. ونخطط للتوسع
صورة تعبيرية

القاهرة - مباشر: ذكر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم السبت، أنه تم طرح عمليات استكشاف وتنمية من خلال عدة مناقصات فاز بها العديد من الشركات العالمية.

وأوضح مدبولي، اليوم السبت، تعقيبا على المداخلات والاستفسارات التي استمع إليها خلال لقائه مع المستثمرين الإماراتيين بمقر إقامته بأبوظبي، أن "منتدى شرق المتوسط للغاز" معني بزيادة قدرات تسييل الغاز، وأن مصر لديها أكبر محطتين على مستوى شرق المتوسط في دمياط وإدكو، وفقا لبيان صحفي.

وصرح: "لدينا رغبة في التوسع في إنشاء محطات وخطوط الإسالة لاستيعاب، ليس فقط الغاز المصري، بل الغاز في منطقة شرق المتوسط، وهذه هي إحدى المجالات التي نرى أنه يمكن إقامة استثمار مشترك بفضل البنية الأساسية المتاحة، وكل ما نحتاجه في هذا الأمر هو زيادة الاستثمارات في خطوط الإسالة وهو مجال مهم للغاية يمكنه أن يستوعب المزيد من هذه الاستثمارات".

وعرض محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استراتيجية مصر في للتوسع في الطاقة المتجددة والفرص الواعدة في هذا المجال، حيث أوضح أن هناك تعاونا مع شركتين إماراتيين في هذا المجال، والتخطيط لإقامة مشروع كبير في هذا المجال المهم بالشراكة مع عدد من الشركات الإماراتية.

وألمح شاكر، أن مصر لديها قدرات هائلة من الطاقة المتجددة، وكذلك طاقة رياح يمكن ان تصل الى نحو 300 جيجاوات، وكذا تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم في هذا المجال.

وأشار الوزير، إلى أن مجال تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة يحظى باهتمام الدولة المصرية، ومن المتوقع أن يكون هناك احتياج للمزيد من الاستثمارات في هذا المجال، فهناك فرصة هائلة للاستثمار في مجال تحلية المياه، كما تشجع الدولة المصرية استخدام السيارات الكهربائية وهو ما يتطلب إقامة محطات للشحن.

وأوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدداً من المؤشرات المهمة للاقتصاد المصري التي تخدم جهود تعزيز الاستثمار، مؤكدة أن الحكومة حريصة على متابعة كافة المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي، والتي مازالت في الحدود الآمنة، وأقل كثيراً من الدول القريبة من الحالة المصرية.

وأضافت، أن حجم الناتج المحلي لمصر زاد من 410 مليارات دولار إلى قرابة 450 مليار دولار، كنتيجة لمراجعة الكثير من إجراءات الدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وبينت الوزيرة، أن العديد من قطاعات الدولة المصرية تحقق معدلات نمو متباينة، رغم الأزمات العالمية، فاقتصادنا متنوع، وقناة السويس إيراداتها تزداد، إلى جانب قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، ونعمل من خلال الصندوق السيادي على جذب المزيد من الاستثمارات والمشاركة.

وذكرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات للعام 2020/2021 تجاوز 13 مليارا ونصف المليار دولار، فالإمارات تعد اكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، ونسعى دوما لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الصندوق تعامل بالفعل مع العديد من المستثمرين الاماراتيين سابقاً، ولكن وجوده اليوم يهدف الى التعريف بدور الصندوق، والذي ينحاز للقطاع الخاص، ويركز عليه، فهو يستهدف تحفيز دخول رؤوس الأموال من خلال التعريف بالفرص الواعدة، وسبل الاستفادة بها، وتذليل التحديات.

وبين سليمان، أن أولويات الدولة المصرية هو برنامج تحويل الودائع إلى استثمارات، بين الصناديق السيادية في الدول العربية، وفي نفس الوقت، التركيز على قطاعات نرى أن بها فرصا استثمارية واعدة في السوق المصرية، حيث نهدف إلى خلق شراكات في هذه القطاعات، مثل قطاع التعليم، بالنظر إلى القاعدة الطلابية الكبيرة في مصر.

وأضاف: هناك استثمارات مع شركة "ابوظبي القابضة"، وعدد من الشركات الاماراتية المتواجدة في الاجتماع، كما أن هناك تعاونا في مجال اللوجستيات، والقطاع الغذائي والزراعي الذي يعد قطاعا ذا اهمية لمصر، وندعم الاستثمارات فيه، إلى جانب قطاع الصناعات الثقيلة وقطاعات أخرى، كما يقوم الصندوق بدور في تطوير القاهرة الخديوية كأحد مقومات جذب السياحة.