مباشر: استعرض وزير المالية، علي عبدالأمير علاوي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، تقريرا بشأن الوضع المالي والاقتصادي للعراق.
وأكد علاوي، بحسب بيان لوزارة المالية، أن الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي ستصل إلى 90 مليار دولار في حلول نهاية العام الجاري 2022، فيما حدد نسب الديون التجارية للعراق.
وأشار علاوي، إلى أن تخفيض قيمة الدينار العراقي أدى إلى الحفاظ على احتياطيات العملة الأجنبية لدى للبنك المركزي العراقي بعد المستويات المنخفضة والحرجة التي وصلت في أواخر عام 2020، مبينا أن التعافي في أسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة، ساعد الاحتياطيات على أن تصبح 70 مليار دولار بحلول أبريل نيسان الماضي.
وأضاف وزير المالية، أنه من المتوقع أن يؤدي التعافي المستمر لأسعار النفط إلى زيادة هذه الاحتياطيات إلى أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022، وهو مستوى قياسي للعراق.
وبين، أن انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في ديسمبر/ كانون الأول 2020 ساهم في انخفاض الطلب على الدولار الأمريكي، في حين أن الطلب الحالي على الدولار أعلى من الانخفاضات التي شوهدت في عام 2020 إلا أنه أقل بكثير من الفترة التي سبقت عام 2020.
وأوضح علاوي، أن استمرار مبيعات وزارة المالية بالدولار الأمريكي يعكس زيادة عائدات النفط، وزيادة توفير الحكومة للسلع والخدمات المواطنين، مؤكدا أن ارتفاع مبيعات وزارة المالية للدولار الأمريكي مقابل انخفاض الطلب على الدولار سيؤدي إلى زيادة احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي.
وحول الدين التجاري للعراق، قال وزير المالية، إن الدين التجاري الحقيقي الوحيد للعراق هو اثنين من ثلاثة سندات يوروبوند بمعدل فائدة 5.8% و6.72%، بينما الثالث بمعدل فائدة 2.149%، وهو مضمون من قبل الحكومة الأميركية، مشيرا إلى أن جميع الديون الأخرى هي بشروط ميسرة للغاية.
وكشف وزير المالية، أن الدين الخارجي لا يشمل ديون النظام السابق والتي تبلغ 57.8 ترليون دينار، أو ما يعادل 39.9 مليار دولار، وهي مجمدة منذ عام 2003 بدون فوائد أو سداد كجزء من عمل وزارة المالية لتخفيض الديون.
وتابع: "الوزارة أعادت تشكيل الديون المحلية كافة كالتالي: أصبح رصيد الديون المحلية كله بآجال متوسطة أو طويلة الأمد بعد اتفاق الحكومة مع البنك المركزي والمصارف العامة في 2020 لتحويل كافة حوالات (سندات) الخزانة الحالية إلى قروض لـ 10 و20 سنة، مع سداد للأقساط ابتداءً من مارس/ آذار 2021 ومعدل فائدة مخفض إلى 2%، فيما يبلغ مجموع الديون الخارجية والداخلية أكثر من 99 تريليون دينار.
وأردف: "مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدها الثلاثاء يوم 5 أبريل/ نيسان 2022 على اعتماد استراتيجية سداد الدين العام الداخلي للسنوات (2022-2024)، التي تم إعدادها من قبل دائرة الدين العام/وزارة المالية ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2022".
ونوه وزير المالية، بأن التضخم في العراق أقل من دول الاقتصادات الناشئة ومجموعة الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار علاوي، الى جهود وزارة المالية في تبنيها مشروع قانون الأمن الغذائي، الذي يتضمن تقديم الدعم الحكومي للشرائح الضعيفة، ولمساعدة الفئات الهشة من المجتمع، المتضررة نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بضمنها زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية وتخصيص مبالغ مالية لتحسين نظام البطاقة التموينية وتخصيص مبالغ لدعم مشاريع الشباب، إضافة إلى تخصيص مبالغ مالية لتحسين الرواتب التقاعدية للمتقاعدين وعوائل الشهداء.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
العراق: مستحقات الربط الكهربائي مع دول الخليج لا تُدفع إلا بعد تسلم الطاقة
تخصيص 500 مليار دينار لإعمار بغداد ضمن قانون الأمن الغذائي
العراق يتفق على سداد مستحقات الغاز الإيراني نهاية مايو الجاري
