مباشر – إيمان غالي: مع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة المتجددة تضع العديد من الأسواق الناشئة كرائدة في تصدير الطاقة الشمسية، خاصة في إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة.
وحسب تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للطاقة اليوم الأربعاء، فإن إندونيسيا على وجه الخصوص تتولى زمام القيادة بالأشهر الأخيرة، مع اقتراح 5 مشروعات عملاقة لتصدير الطاقة الشمسية من البلاد، إحداها تضمن موافقة شركة الطاقة المتجددة السنغافورية كوانتوم باور آسيا وشركة أي بي فوجت ومقرها برلين على صفقة بـ5 مليارات دولار لتصدير الطاقة الشمسية إلى سنغافورة.
يتضمن الاقتراح بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 3.5 جيجاواط ومنشأة لتخزين البطاريات بقدرة 12 جيجاوات في الساعة على مساحة 4000 هكتار من الأراضي في جزر رياو الإندونيسية، وسيتم بعد ذلك تصدير الطاقة المولدة إلى سنغافورة عبر كابل تحت البحر.
وفي يناير الماضي تم الإعلان عن اتفاقية أخرى في يناير، عندما وقعت شركة مصدر الإماراتية المتخصصة بالطاقة المتجددة مذكرة تفاهم مع شركة "تواس باور" السنغافورية، و"اي دي اف رينوبلز" الفرنسية، وشركة "بي تي إندونيسيا باور" لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة في إندونيسيا وتصدير من إندونيسيا إلى سنغافورة.
في حين أن السلطات الوطنية لم توافق بعد على هذه المشاريع، فإنها تؤكد على الطلب على واردات الطاقة المتجددة في البلدان المتقدمة مثل سنغافورة، فضلاً عن إمكانات الأسواق الناشئة مثل إندونيسيا للاستفادة من تطوير صناعات تصدير الطاقة الشمسية.
في الوقت الحالي، تولد سنغافورة 95% من احتياجاتها من الكهرباء من الغاز المستورد، على الرغم من أن الحكومة أعلنت العام الماضي أنها تهدف إلى استيراد ما يصل إلى 4 جيجاوات من الكهرباء منخفضة الكربون، أي ما يعادل 30% من طلبها بحلول عام 2035، مما يوفر فرصاً للتصدير لدول مثل إندونيسيا.
ووفق التقرير لن يؤدي تصدير الطاقة المتجددة إلى إنشاء صناعة تصدير جديدة بالكامل فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى إنشاء مشاريع واسعة النطاق من شأنها خلق فرص عمل محلياً، فضلاً عن تطوير البنية التحتية المحلية الداعمة، مثل الطرق والسكك الحديدية والمعرفة الفنية.
قادة الأسواق الناشئة
ونظراً للطلب العالمي على الطاقة منخفضة الكربون، فقد استكشفت العديد من البلدان خارج إندونيسيا أيضاً إمكانية تصدير الطاقة المتجددة، فقد وقعت الشركة السنغافورية "كيبل إلكتريك" وشركة "إلكتريك دو لاوز" اللاروسية صفقة في سبتمبر 2021 لاستيراد 100 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية المتجددة من لاوس إلى سنغافورة، عبر تايلاند وماليزيا، كجزء من مشروع تجريبي.
وتلوح أستراليا في الأفق كمنافس محتمل لدول الآسيان في صادرات الطاقة المتجددة، مع التخطيط لمشروع ضخم بقيمة بنحو 21.3 مليار دولار، كما أن المغرب لديها أيضاً إمكانات كبيرة لتصدير مصادر الطاقة المتجددة.
ومنذ عام 2009، ارتفعت قدرة البلاد بالطاقة المتجددة، مما زاد من طاقتها الشمسية بمقدار 16 ضعفاً وطاقة الرياح بمقدار 6 أضعاف حتى عام 2020، ورغم أن الدولة لم تحقق هدفها الطموح المتمثل في الحصول على 42% من إجمالي سعة الطاقة المركبة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، لتصل إلى 37٪ بدلاً من ذلك، إلا أن التقدم كان مشجعاً مع ذلك.
في الواقع، تعهدت الحكومة بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 52% بحلول عام 2030، بما في ذلك 20% طاقة شمسية و20% طاقة رياح و12% طاقة مائية، وقد أدى هذا الارتفاع الكبير أيضاً إلى زيادة قدرة البلاد على تصدير طاقتها المتجددة إلى أوروبا.
كما أن المغرب لديها بالفعل كابلين للكهرباء يربطانه بإسبانيا، مع خطط لبناء ثالث، تزامناً مع إعلان شركة "إكس لينكس" بالمملكة المتحدة خطط لبناء محطة مشتركة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 10.5 جيجاواط مع تخزين للبطاريات في الموقع، بالإضافة إلى كابل تحت سطح البحر بطول 3800 كيلومتر قادر على إرسال الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى إسبانيا.
مخاوف تحول الطاقة
في حين أن هناك بلا شك فوائد اقتصادية وبنية تحتية كبيرة للأسواق الناشئة لتصدير الطاقة المتجددة، هناك أيضاً بعض المخاوف من أن التركيز على الصادرات يمكن أن يؤثر سلباً على تحولات الطاقة المحلية.
وقالت مجموعة أكسفورد للأعمال إنه على سبيل المثال، تمتلك إندونيسيا نحو 210 ميجاوات فقط من الطاقة الشمسية المركبة، وهي واحدة من أصغر آثار الطاقة الشمسية في العالم، وعلى الرغم من بدء التخطيط لمشاريع الطاقة الشمسية بسعة تصل إلى 17000 ميجاواط، إلا أنه من المتوقع أن يستخدم السوق المحلي 3300 ميغاواط فقط، مع تصدير الجزء الأكبر منها إلى الخارج.
وهذا من شأنه أن يترك إندونيسيا تعتمد اعتماداً كبيراً على الطاقة التي تعمل بالفحم، والتي لا يمكن أن تؤدي فقط إلى تأثيرات صحية ضارة على السكان المحليين، ولكن أيضاً تضر بجهود الدولة لتقليل الانبعاثات والوفاء بالتزامات اتفاقية باريس.
وهناك مخاوف مماثلة في المغرب، مع تقرير صادر عن مؤسسة هاينريش بول، وهي منظمة غير حكومية تابعة لحزب الخضر الألماني، يثير مخاوف من أنه إذا تم تصدير الكهرباء المغربية المولدة من الطاقة الشمسية والرياح، فسيتم توليد الطاقة المحلية بشكل أساسي من الفحم- النباتات المحروقة.
على النقيض، حظرت ماليزيا مؤخراً تصدير الطاقة المتجددة، مشيرة إلى الحاجة إلى تطوير صناعة الطاقة المتجددة الخاصة بها ومعالجة أهدافها المناخية أولاً.
وبالنظر إلى إمكانات الطاقة المتجددة لبلدان مثل إندونيسيا والمغرب، إلى جانب الفوائد الاقتصادية والمناخية المرتبطة بتصدير الطاقة الخضراء، سيتطلع صناع السياسات في الأسواق الناشئة إلى تحقيق التوازن الصحيح بين الاستفادة من فرص السوق مع الاستمرار في إعطاء الأولوية لتحولات الطاقة الخاصة بهم.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
"بلدنا" القطرية ترفع حصتها في أسهم "جهينة" إلى 10%
"صندوق قطر": لا يمكننا التوقف عن الاستثمار في أوروبا بخلاف روسيا
