الرياض – مباشر: حققت المملكة العربية السعودية ارتفاعاً بقيمة الصادرات السلعية خلال شهر مارس/ آذار 2022 بنسبة 93.2% على أساس سنوي؛ بدعم من الارتفاع الحاد في قيمة الصادرات البترولية.
وقفزت قيمة صادرات السعودية؛ وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء، إلى 142.2 مليار ريال في مارس/ آذار 2022، مقابل 73.6 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2021.
وجاء ارتفاع صادرات السعودية خلال مارس/ آذار 2022 على أساس سنوي؛ مع زيادة قيمة الصادرات البترولية بنسبة 123%، وبزيادة تعادل 62.9 مليار ريال عن الشهر ذاته من العام الماضي.
وبلغت قيمة صادرات السعودية البترولية 113.98 مليار ريال خلال شهر مارس/ آذار 2022، مقابل 52.32 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2021.
وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 69.5% في شهر مارس/ آذار 2021 إلى 80.2% في الشهر ذاته من العام الجاري.
وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة الصادرات السعودية السلعية بنسبة 30.5% وبما يعادل 33.2 مليار ريال عن قيمتها في شهر فبراير/ شباط الماضي.
وسجلت صادرات السعودية غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) ارتفاعاً بنسبة 25.4% خلال شهر مارس/ آذار 2022 على أساس سنوي؛ لتقفز إلى 28.2 مليار ريال، مقابل 22.5 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.
وبالمثل، ارتفعت قيمتها بنسبة 12.8% وبما يعادل 3.2 مليار ريال عن شهر فبراير/ شباط 2022.
وعلى مستوى فاتورة الواردات، سجلت ارتفاعاً خلال شهر مارس/ آذار 2022 بنسبة 9.8% على أساس سنوي وبزيادة قيمتها 4.9 مليار ريال.
وبلغت قيمة السلع المستوردة 55.2 مليار ريال، مقابل 50.3 مليار ريال في شهر مارس/ آذار من عام 2021، وارتفعت بنحو 12.5% وبما يعادل 6.1 مليار ريال عن شهر فبراير/ شباط الماضي.
وحققت المملكة العربية السعودية ارتفاعاً ملحوظاً بفائض الميزان التجاري خلال شهر مارس/ آذار 2022 على أساس سنوي؛ إذ ارتفع بنسبة 273.36% إلى 86.93 مليار ريال، مقابل 23.28 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2021.
وارتفعت قيمة التجارة السلعية للمملكة بنسبة 59.3% خلال شهر مارس/ آذار 2022 إلى 197.39 مليار ريال، مقابل 123.88 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
وزير المالية: السعودية ستبحث خفض معدل ضريبة القيمة المضافة
وزير الخارجية السعودي: الصين من أهم الشركاء التجاريين للمملكة
مجلس الوزراء السعودي يصدر 11 قراراً.. أبرزها إقرار استراتيجية التقنية المالية
وزير سعودي: نعتزم توجيه عائدات النفط الفائضة لتسريع التنوع الاقتصادي
