الكويت – مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الثلاثاء 5 قرارات من مجلس التأديب ضد شركات، وفق بيان للهيئة.

صدر قرار بتغريم شركة الشرق للوساطة المالية، لمخالفتها قواعد أحكام (الكتاب السادس عشر) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، بواقع ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفات الخمس، مع التنبيه عليها بالتوقف عن ارتكاب تلك المخالفات.

ويأتي ذلك حيث ثبت للهيئة من خلال مراجعة العينة المختارة من عملاء الشركة عدم قيام الشركة بالتحقق من المستندات الرسمية الخاصة ببعض المستفيدين الفعليين لبعض عملائها، فضلاً عن عدم قيامها بتصنيف بعض العملاء من فئة الأشخاص المعرضين سياسياً كعملاء من فئة المخاطر العالية، الأمر الذي أدى إلى عدم قيام الشركة بتطبيق إجراءات العناية المشددة الواجبة تجاه هؤلاء العملاء.

كما ثبت للهيئة من خلال فحص عينة العملاء المختارة عدم كفاءة النظام المتبع لتحديد ما إذا كان العميل أو العميل المحتمل أو المستفيد الفعلي من فئة السياسيين ذوي المخاطر العالية، فضلاً عن عدم قيامها من خلال العينة المختارة من العملاء بالتأكد من ملاءمة العمليات المنفذة لبعض عملاء الشركة مع المعلومات التي تم الحصول عليها، والمتعلقة بطبيعة العمل ومصدر الأموال.

حيث ثبت للهيئة أيضاً عدم قيام "الشرق للوساطة" بوضع السياسات والإجراءات الملائمة لضمان تطبيق كافة الالتزامات الواردة في المادة محل الملاحظة، والذي تبين من خلال فحص آلية وإجراءات ونظام التحقق لدى الشركة ومن خلال فحص عينة العملاء المختارة.

أما القرار الثانية للهيئة فقد صدر ضد شركة رساميل للاستثمار، وبدر عادل العبدالجادر - (مكتب أرنست ويونغ – العيبان والعصيمي وشركاهم) لمخالفتهم قواعد أخلاقيات العمل وأموال العملاء وأصولهم، ليتغرم كل منهما بألف دينار.

وثالثاً قرر مجلس التأديب تغريم شركة المدينة للتمويل والاستثمار لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية وقواعد الادراج مبلغ 10 ألاف دينار عن كل مخالفه من المخالفتين المسندتين إليها.

ويأتي ذلك لثبوت عدم إفصاح الشركة فوراً عن المعلومة الجوهرية المتمثلة بنتائج اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 20 يونيو 2021، ولعدم قيامها بتقديم نسخة من بياناتها المالية المرحلية للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2021 إلى كلٍ من البورصة وللهيئة والإفصاح عنها بشكل متزامن وفق النموذج المعد خلال المهلة المحددة.

ورابعاً صدر قرار تأديب ضد شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وأحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، ليتم تغريمها بمبلغ 20 ألف دينار عما أسند إليها بالمخالفة الاولي، و10 آلاف دينار عن المخالفة الثانية و5 آلاف دينار عن المخالفة الثالثة.

وتضمنت المخالفات عدم قيام الشركة بالإفصاح عن الأثر بالمركز المالي للشركة نتيجة صدور حكم المحكمة المقيد بالرقم (2019/6941 تجاري مدني كلي حكومة/28) لصالح الشركة بتاريخ 19 يناير 2020 ومن ثم صدور حكم المحكمة بصورته التنفيذية بتاريخ 2 يوليو 2020.

يأتي ذلك وخاصة وأن أثر ذلك الحكم قد انعكس بشكل جوهري ومؤثر على البيانات المالية المرحلية للشركة للفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2020 نتيجة قيمة العقار المستدخل إلى ميزانية الشركة، والذي اندرج أثره بزيادة في أصول الشركة (عقار استثماري) وايراداتها بقيمة 9 ملايين دينار.

كما لم تقم الشركة بإضافة بعض الأشخاص المطلعين ضمن قائمة الأشخاص المطلعين لديها، وعدم قيام الشركة باتخاذ أحد إجراءات العناية الواجبة المشددة على بعض العملاء من ذوي المخاطر العالية.

وأصدر مجلس التأديب قراراً بتوقيع عقوبة غرامة بـ5 ألاف دينار ضد عادل محمد الصانع - مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات (أتش أل بي) - بصفته مراقب حسابات الشركة الوطنية للرماية لمخالفته قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

بودي: "طيران الجزيرة" تصل إلى 36 طائرة خلال 4 سنوات

وزير التجارة الكويتي يؤكد أن أسعار السلع تحت الرقابة والسيطرة