مباشر: أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يعد عاملاً إيجابياً يتطلب معه مواصلة جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز المبادرات الداعمة لزيادة إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وصولاً للأهداف التنموية المنشودة.
وجاء ذلك لدى المشاركة في أعمال جلسة نقاشية حول المشهد الاقتصادي الراهن وآفاق النمو الاقتصادي في مملكة البحرين ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي عقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2022، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "بنا".
وأشار إلى إطلاق مملكة البحرين خطة التعافي الاقتصادي في أكتوبر الماضي، والمبنية على 5 أولويات تمثلت في خلق فرص عمل واعدة لنحو 25 ألف وظيفة، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي، وتنمية القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
وشدد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره محركاً أساسياً وعنصراً هاماً في عملية النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية دعم المبادرات والابتكارات والافكار الإبداعية للعنصر البشري، مستذكراً الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في هذا المجال والتي تشكل بدورها قيمة أساسية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو مزيدٍ من التطور والنماء على مختلف المستويات.
ولفت إلى أهمية مواصلة الاستثمار في المجالات التي تسهم في دفع النمو الاقتصادي بما فيها التكنولوجيا المالية وإسهاماتها البارزة في دعم مسارات التنمية المختلفة، منوهاً معاليه أن الخدمات المالية هي صناعة واعدة في مملكة البحرين ودول الخليج العربية.
وأكد على أهمية تحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال، لافتاً بأن مملكة البحرين قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين حماية البيئة وضمان توفير بيئة تعزز التنمية المستدامة لصالح الأجيال القادمة.
وتناولت الجلسة النقاشية عدداً من الموضوعات من بينها واقع النمو الاقتصادي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي من المتوقع أن تنمو اقتصادياً بنحو 5% في عام 2022، إلى جانب استعراض أبرز التحديات العالمية المتعلقة بتعزيز الأمن الإقليمي والدولي وتأثيرها على مختلف المستويات، إلى جانب ما تشكله ضغوط التضخم من عرقلة لعملية التنمية الاقتصادية في المنطقة.
كما بحثت الجلسة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الاقتصادات الرئيسية في المنطقة في معالجة هذه التحديات وتحقيق انتعاش اقتصادي أقوى وأكثر شمولاً وذلك بالاستفادة من الاستثمارات الضخمة الأخيرة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا.
ترشيحات:
