أبوظبي – مباشر: أصدرت جيه إل إل أحدث تقاريرها الفصلية عن سوق القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وسلّط التقرير الضوء على التسارع المستمر لنمو قطاع البناء في المنطقة خلال الربع الأول من عام 2022، على الرغم من ارتفاع تكاليف المواد واليد العاملة.

وقال غاري تريسي، رئيس قسم إدارة التكاليف والمشاريع وخدمات التطوير بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: سجّل قطاع البناء العالمي نمواً بنسبة 4.1% في العام الماضي، مدفوعاً بحالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وحافظت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على هذا التوجه خلال عام 2022، بفضل البرامج الخاصة برؤية حكومات المنطقة وسوق مشاريع البناء الحيوي، إذ تراوحت توقعات أسعار المناقصات لعام 2022 في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بين 6-8% و4-6% على التوالي.

وساهم هذا النمو في تحفيز زخم البناء على الرغم من عدد من العوامل الاقتصادية في الربع الأول من العام الجاري، والتي ساهمت في زيادة الضغط التضخمي على أسعار المواد، بما فيها ارتفاع أسعار النفط والمعادن بسبب التوترات الجيوسياسية ونقص بعض المواد وتنامي الطلب عليها.

وبلغ متوسط سعر نفط أوبك 70 دولاراً أمريكياً للبرميل في عام 2021، ليرتفع إلى 98 دولاراً أمريكياً للبرميل خلال الربع الأول من عام 2022.

وتوقع تقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني وصول متوسط سعر برميل النفط إلى 112 دولاراً أمريكياً خلال العام الجاري، حيث يجري تحديد الأسعار في ضوء استمرار التوترات الجيوسياسية وإمكانية حدوث نقص في الإمدادات وصعوبات في تأمينها.

وينعكس ارتفاع أسعار النفط بشكل مباشر على أسعار مواد البناء نتيجة ازدياد تكاليف الإنتاج والتصنيع والنقل، حيث شهد الربع الأول من عام 2022 ارتفاع أسعار توريد حديد التسليح مثلاً في الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية، بنسب بلغت 27% و17% و9% على التوالي.

وتشير التوقعات إلى تنامي الطلب على الفولاذ في المنطقة بنسبة 4.9% خلال العام الجاري ليبلغ 50.5 مليون طن، تزامناً مع التوقعات بتخطي معدلات الطلب على الفولاذ مستويات إنتاجه العالمية خلال هذا العام، ما يرجّح إمكانية استمرار ارتفاع الأسعار.

وشهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاع أسعار توريد مواد البناء الأساسية الأخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النحاس والألمنيوم وخام الحديد والبلاستيك المستخدم في صناعة أنابيب البولي فينيل كلوريد.

ويمكن التوجه إلى اعتماد حلول بناء بديلة على صعيد المواد التي تسجل محدودية دائمة في التوافر والعرض، ما يؤدي إلى تداعيات جانبية مهمة لحالة العرض والطلب الحالية التي ينبغي متابعتها على نحوٍ مستمر.

وتُعد مصر الأكثر عرضة لارتفاع أسعار المواد بين الأسواق الرئيسية في المنطقة، بسبب اشتراط البنك المركزي المصري إصدار خطابات اعتماد للسماح باستيراد السلع عدا عن انخفاض قيمة الجنيه المصري.

ويذكر أن التحديثات الفصلية المستقبلية ستتابع مستوى مؤشر أسعار العطاء في مصر لتقييم الأمر بدقة أكبر.

للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا.

ترشيحات:

"عجمان الحرة" تتعاون مع "زاجل" لتوفير خدمات شحن تنافسية لشركاء الأعمال