مباشر: ناقش مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، عدداً من البنود المتعلِّقة بمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة وممارسة الأعمال.
ووجَّه رئيس الوزراء، إلى ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون كاملاً، لإحالته إلى مجلس النوَّاب بالسُّرعة الممكنة؛ لاستكمال الإجراءات الدستوريَّة لإقراره، وفقا لبيان صحفي.
كما أكَّد الخصاونة على ضرورة أن يعكس مشروع القانون الأهداف التي وُضِع من أجلها، خصوصاً ما يتعلَّق بتعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر، وتوحيدها، والقضاء على تعقيدات وبيروقراطيَّة الإجراءات التي تعيق ممارسة الأنشطة والأعمال وجهود جذب الاستثمار.
وعلى صعيد آخر، ناقش مجلس الوزراء سير عمل لجنة تحديث القطاع العام، والإجراءات التي تمَّ إنجازها حتَّى الآن، وذلك في ظلِّ قرب انتهاء مهلة الستَّة شهور التي حدَّدها رئيس الوزراء لتسليم مخرجات اللَّجنة.
ووجَّه رئيس الوزراء، إلى ضرورة أن تكون مخرجات اللَّجنة جاهزة خلال أقلِّ من أسبوعين، مشدِّداً على أهميَّة الإجراءات المتعلِّقة بتحديث القطاع العام والإصلاح الإداري، باعتباره رافعة أساسيَّة للإصلاح الاقتصادي والإصلاحات المرتبطة بتحديث المنظومة السياسيَّة.
