دبي - مباشر: قالت دائرة المالية في حكومة دبي إن أحكام القانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحلّيين العاملين في إمارة دبي، تسري باعتباره مؤسسة عامّة تتمتّع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهداف هذه المؤسسة، التي أُلحقت بدائرة المالية.

وذكر عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، اليوم الاثنين، أن إنشاء صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحلّيين العاملين في إمارة دبي، يشكّل "قفزة واسعة" في رؤية الإمارة للقطاع الاجتماعي فيما يتعلّق بالمعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للمنتسِبين، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأضاف: "تعتزم الدائرة، بموجب أحكام هذا القانون، نقل جميع الحُقوق والالتزامات والمسؤوليّات والصّلاحيات المنوطة بإدارة المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحلّيين، التي كانت أنشئت في الدائرة بموجب قرار سابق من المجلس التنفيذي، إلى الجهاز التنفيذي للصندوق، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة".

وتابع: كما تعتزم نقل المُخصّصات الماليّة المرصودة لهذه الإدارة في المُوازنة السنويّة لدائرة الماليّة، إلى الصندوق.

ويهدف صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحلّيين العاملين في إمارة دبي إلى دعم رؤية الإمارة في القطاع الاجتماعي الخاص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية للمنتسِبين، وتطبيق أفضل المُمارسات التأمينيّة لخدمات المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للمُنتسِبين، إضافة إلى تنظيم شؤون المنتسبين وأصحاب المعاش والمستحقّين عنهم في الصندوق، حرصاً على ضمان إيصال جميع حقوقهم وتلبية جميع احتياجاتهم التأمينية بكل يسر وسهولة.

كذلك تشمل أهداف الصندوق تعزيز جودة الخدمات التأمينية التي يقدمها، ودعم جهود التطوير ومساعيه الرامية إلى الريادة والتميز في كفاءة الإجراءات، تحقيقاً لغايات الحكومة في إسعاد المجتمع، هذا علاوة على تأمين الموارد المالية والسيولة النقدية اللازمة لضمان الاستدامة المالية لموارد الصندوق، واستمراريّته في تغطِية الحقوق التأمينية للمنتسبين وأصحاب المعاش والمستحقّين عنهم.