TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"الوطني" يتوقع ارتفاع التضخم بقطر وتراجع زخم إصدارات الدين

"الوطني" يتوقع ارتفاع التضخم بقطر وتراجع زخم إصدارات الدين
عقارات في قطر على كورنيش الدوحة

الدوحة – مباشر: توقعت إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني ارتفاع معدلات التضخم في قطر خلال 2022، مرجحة تراجع زخم وتيرة إصدار أدوات الدين

قالت إدارة البحوث في تقرير صادر اليوم الاثنين إن التداعيات الناجمة عن اضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة بالجائحة وارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم امتدت إلى الأسعار محلياً.

وطبقاً للبيانات، سجل معدل التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين أعلى مستوياته في 13 عام بوصوله إلى 6.5% في ديسمبر قبل أن يتراجع إلى 4.4% في مارس.

وكان ارتفاع الأسعار في قطاعات المواد الغذائية والنقل والترفيه الدافع الرئيسي لتزايد معدلات التضخم، إلا ان أسعار المساكن والمرافق العامة زادت أيضاً في فبراير ومارس، عقب فترة طويلة من الانكماش.

ويتوقع التقرير أن يصل معدل التضخم إلى 3.5% في عام 2022 مقابل 2.3% في عام 2021، كما تبع مصرف قطر المركزي خطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقام برفع سعر إعادة الشراء مرتين هذا العام بمقدار 75 نقطة أساس إلى 1.75% ومعدل الإقراض بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75%.

وقد يكون استمرار ارتفاع معدلات التضخم مبرراً لمواصلة تشديد السياسات النقدية في عام 2022، ونتوقع أن يتحرك مصرف قطر المركزي في الغالب بالتوازي مع تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

توقعات بتراجع الدين

كشفت التقرير أنه من المتوقع تراجع زخم وتيرة إصدار أدوات الدين (18.6 مليار دولار من السندات والصكوك في عام 2021) سابقا في عام 2022 في ظل عدم الاحتياج لتمويل العجز وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة، إلا أن قطر قد تصدر سندات بحجم كبير على المدى المتوسط لتمويل الخطط التوسعية لقطاع الغاز.

وقد تؤدي النظرة المستقبلية القوية للنمو الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع عائدات قطاع الهيدروكربون، إلى تراجع معدل الدين العام على المدى المتوسط.

ومن المتوقع أن ينخفض إجمالي دين الحكومة المركزية (باستثناء الكيانات المملوكة للحكومة) إلى 47% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقابل 55% في عام 2021، علماً بأن وضع قطر الائتماني لا يزال قوياً (بدرجة AA- من وكالة فيتش) مدعوماً بارتفاع الاحتياطيات الخارجية والسجل الجيد من السياسات الفعالة.

أبرز المخاطر

ترتكز المخاطر التي تهدد آفاق النمو إلى حد كبير على تقلبات سوق الطاقة، وظهور موجات جديدة من فيروس كوفيد-19 وتشديد الاوضاع المالية العالمية.

وقد تؤدي مخاطر حدوث تباطؤ عالمي في ظل تشديد سياسات الاحتياطي الفيدرالي إلى التأثير سلباً على توقعات الطلب على الطاقة.

كما قد تتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية في حالة فشل التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران.

وأخيراً، إذا كانت فعاليات كأس العالم مخيبة للآمال من حيث الإقبال والمساهمة الاقتصادية فقد يساهم ذلك في إضعاف ثقة المستثمرين.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

"قطر للمال" يوقع مذكرة تفاهم مع مركز أستانا الدولي

"الريان": انتهاء إجراءات دمج العمليات مع "الخليجي"

"استثمار" تعلن حزمة مشاريع جديدة في مختلف قطاعاتها

غرفة قطر توقع اتفاقيتين مع غرفتي إسبانيا ومدريد لتعزيز التعاون التجاري