مباشر: أكد مسؤولون وخبراء في استطلاع للآراء لوكالة الأنباء العمانية، تحسن الأداء المالي خلال الربع الأول من العام الجاري، وتعافي الاقتصاد الوطني، بما يعكس الجهود والإجراءات الحكومية في ذلك الاتجاه، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد الدكتور ناصر بن راشد المعولي، إن تحسن الأداء المالي لسلطنة عُمان بنهاية الربع الأول من العام الجاري يعكس الجهود والإجراءات التي تنتهجها الحكومة لضمان استدامة الأوضاع المالية والاقتصادية مدعوماً باستقرار متوسط أسعار النفط العالمية.

وأضاف المعولي، أنه سيتم استغلال وتوجيه الفائض المالي لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الإنفاق على المشروعات الإنمائية ذات الأولوية بما يخدم البعدين الاقتصادي والاجتماعي وكذلك خفض مستوى المديونية العامة.

وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد، أن المؤشرات الاقتصادية والمالية للأداء الاقتصادي مطمئنة جداً، ويشير تحسن الأداء المالي للدولة إلى أن الاقتصاد العُماني اقتصاد متعافٍ، وسوف يساهم تحسن الأداء المالي في تسريع إعادة زخم النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية.

وأشار المعولي، إلى أن المؤشرات المالية والاقتصادية للربع الأول لهذا العام تعكس قدرة منظومة التخطيط المالي والاقتصادي في التعامل الإيجابي مع الظروف والمتغيرات العالمية المختلفة، سواء تلك المتعلقة بالمتغيرات المختلفة في أسواق الطاقة أو بمنظومات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

‏وتابع بأن استمرار تحسن الأداء المالي وتسجيل فائض في الميزانية العامة للدولة خلال الربع الأول من العام الحالي، هو عامل إيجابي ومهم جداً لضمان تحقيق خطة التوازن المالي المتوسطة المدى للفترة 2020 - 2024، وخصوصاً في توجيه تلك الفوائض المحققة في سبيل خفض مستويات الدين العام وتحفيز التعافي الاقتصادي وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية ذات الأولوية.

ولفت المعولي، إلى أن فرص التعافي الاقتصادي الشامل أصبحت أفضل وخاصة للقطاعات الأكثر تأثراً بالجائحة، وعلى الجانب الآخر فإن تحقيق الميزانية العامة للدولة فائضاً مالياً بنهاية الربع الأول من عام 2022، بنحو 357 مليون ريال، مقارنة بعجز مالي 751 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2021، يساعد بشكل مباشر في ضخ السيولة لدعم القطاع الخاص وإنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية، حيث قامت وزارة المالية خلال الربع الأول من العام بتسديد نحو 146.4 مليون ريال مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص.

وأشار إلى أنه على المدى القصير سيتمكن راسمو السياسة الاقتصادية من التحرك بين خيارات أكثر توسعاً في سبيل تطوير البنية الاقتصادية الأساسية اللازمة لتحفيز الاستثمار الخاص، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، وتهيئة البيئة الأمثل لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر استثماراً للمكتسب الاقتصادي المتحقق والتوقعات المالية الجيدة.

وبين المعولي، أن ارتفاع المصروفات الاستثمارية بنحو 131 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري لتبلغ نحو 150 مليون ريال، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي يسهم مباشرة في تعزيز الأنشطة الإنتاجية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وأشار إلى أن تحسن الأداء وتسجيل فائض مالي أسهم أيضاً في تيسير الإنفاق الجاري للوزارات والوحدات المدنية وإلى تخفيف عبء خدمة الدين العام، حيث تم الإنفاق على بند سداد فوائد القروض نحو 291 مليون ريال وتخصيص 50 مليون ريال لبند مخصص لسداد الديون.

‏
ترشيحات..

اشتراكات الهاتف النقال في عُمان ترتفع 1.1% الربع الأول

المركزي العُماني يصدر أذون خزانة بقيمة 27.9 مليون ريال

إيرادات الفنادق بعُمان ترتفع 126% الربع الأول

انخفاض طفيف في قيمة الودائع الخاصة لدى البنوك في عُمان