القاهرة - مباشر: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تعقيبه على كلمة وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، إنه أصدر توجيهاته للحكومة والمحافظات بدراسة إمكانية استغلال الأراضي الخالية في مناطق مثل مصر الجديدة أو مدينة نصر أو أماكن أخرى لبناء أسواق عليها وذلك للسيطرة على أسعار المنتجات حتى نهاية هذا العام.

وقال السيسي خلال افتتاح مشروع "مستقل مصر" للإنتاج الزراعي، اليوم السبت، إن الدولة تتحرك من خلال برنامج سريع لإنشاء أسواق رئيسية وجذب تجار الجملة لهذه الأسواق، مشيرا إلى افتتاح سوقين في مدينة نصر وسوقين آخرين في مصر الجديدة وثلاثة أو أربعة أسواق في المطرية والمرج، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتابع السيسي، أنه من الممكن تنفيذ من 10 إلى 15 سوقا في القاهرة والجيزة وباقي المحافظات في الأراضي الخالية، لافتا إلى أنه في حالة امتلاك المواطنين لهذه الأراضي فستدفع الدولة مقابل الانتفاع بها حتى نهاية الأزمة.

وقال الرئيس، إن زيادة المعروض من السلع سيؤدي إلى ضبط الأسواق ومواجهة استغلال بعض التجار للظروف الحالية وغلاء الأسعار، مشيرا إلى أن انجذاب المواطن لهذه الأسواق سيؤدي إلى ضبط أسعار المنتجات عند تجار التجزئة.

وألمح، إلى أن الدولة حريصة على السيطرة على أسعار المنتجات حتى نهاية العام، مشددا على أن الدولة تبذل جهودا مكثفة كمؤسسات مع مجتمع مدني مع الغرف والأسواق حتى تنتهي هذه الأزمة بتداعياتها، موجها بدراسة هذا الموضوع وتنفيذه.

وصرح السيسي: "منذ نحو 3 سنوات، اتجهنا نحو مصانع قها وإدفينا وطلبت عمل مصانع جديدة، مع الإبقاء على الإنتاج من أجل حل الأزمات المتعلقة بشح السلع بالأسواق".

وأضاف، أن "المنتجات لو موجود مجمدة أو مبردة ستكون متاحة في الأسواق"، مذكرا وزير التموين برسالة كان قد وجهها له بألا يشغل نفسه بالحصول على أفضل الأسعار، لأن وقتها ستضيع الفرصة في ظل الوقت الصعب.

كما وجه الرئيس حديثه إلى اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قائلا: "إن المشروع الخاص بالمياه، سواء كان لمستقبل مصر من الترع أو المصارف، مهم جدا، وإننا نؤكد أهمية ذلك حتى ينتبه رجال الإعلام لهذه النقطة ويتحدثوا عنها".

وأشار، إلى أن المياه نحصل عليها من عدة مصادر؛ منها الآبار والمياه التي يتم معالجتها معالجة ثلاثية متطورة، مضيفا: "نحن افتتحنا محطة المحسمة ومحطة بحر البقر للمعالجة، ونهاية العام الجاري سنفتتح محطة أخرى بطاقة 7.5 مليون متر".

وأوضح، أن المعالجة الثلاثية المتطورة عبارة عن استخدام لمياه الصرف الزراعي ويتم معالجتها طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية والأغذية، ثم يتم نقلها عبر (ترعة مبطنة أو مواسير موجودة)، مستطردا: "من الضروري الحديث هنا عن ترشيد استهلاك المياه، فبدلا من زراعة فدان أرض من خلال الري بالغمر أو بالتنقيط أو حتى بالري المحوري، يتم عمل الصوب الزراعية".

وأضاف: "عندما فكرنا في مشروع الصوب الزراعية، تخوفنا وقتها من التوسع فيه لأنه لو توسعنا فيها فإننا لن نعطي فرصة لإنتاج الخضراوات لآخرين، وبالتالي الفلاح الذي يمتلك نصف فدان ستضيع عليه الفرصة في إنتاج ما يمكن توريده إلى السوق".

وتابع: "لو أنتجنا كما كبيرا من السلع، فهذا قد يكون هدفه الوصول إلى مستوى من الرضا المجتمعي من خلال العمل على تواجد المنتج بسعر وجودة جيدة، ولكن نحن ننظر لعامل مجتمعي آخر، وهو أن الناس التي تمتهن الزراعة والفلاحين يجدون الفرصة للعمل في مثل هذه الزراعات".