القاهرة - مباشر: قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن قيادات البنوك المركزية العربية، نجحت على مدار السنوات الماضية في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، من خلال الحفاظ على مستويات مقبولة من التضخم بما يحمي مقدرات الشعوب العربية.

وأضاف عامر خلال في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022: "لقد تعرضنا جميعاً خلال السنوات الماضية لصعوبات وتحديات اقتصادية غير مسبوقة، ما أتاح لنا الفرصة لإعادة تشكيل سياساتنا للاستجابة لهذه التحديات ومواجهتها، كما أنه لاشك لدى أننا سنتجاوز الأزمة الحالية المستوردة من الخارج بفضل الخبرات الكبيرة التي تم بناؤها على مدى العقود الماضية"، وفقاً لبيان صحفي.

وتابع: "نحن في مصر لديها الثقة على تجاوز الأزمة الراهنة حيث نتعامل معها بكل قوة وشجاعة وجرأة من خلال إجراءات استباقية، فعلى مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر، وهو ما مهد الطريق لمواجهة أيه تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات".

وأوضح، أن البنك المركزي ركز منذ انطلاق الإصلاح الاقتصادي حتى الآن على دعم الاستقرار النقدي والمالي خاصة قضية التضخم، حيث يعد التضخم أمر هام ووضح جلياً في العالم وهو الأمر الذي يشغل جميع المجتمعات والشعوب وعندنا في مصر لذلك أعطى المشرع البنك المركزي الصلاحيات لاتخاذ ما يمكن من اجراءات من أجل دعم استقرار الأسعار، فمثلاً في عام 2016 و2017  قام البنك المركزي برفع اسعار العائد بنحو 10% وفعلاً تم السيطرة على التضخم لينخفض من 33% إلى 3.5%.

وأشار، إلى أنه بالرغم من مخاوف الكثيرين في ذلك الوقت على تأثير ذلك على التنمية وخلق فرص العمل ولكن بتقييم الفترة انطلقت مصر في التنمية بأعلى المستويات وانخفضت معدلات البطالة إلى حوالي 7.5%.

وأكد عامر: "قد كان هناك أيضًا تحفظات على سياساتنا بالنسبة لأسعار الصرف ابان ازمة كورونا، والتي حققت فيما بعد نتائج طيبة، وبفضل هذه السياسة نجحنا في جذب السيولة بالنقد الاجنبي والمصري وتحقيق استقرار الاسعار في مصر خلال ثلاثة أشهر فقط، وزادت الثقة في القطاع المصرفي المصري وعلى مدى سنوات، حتى قامت الحرب الاوكرانية وتأثرت سلاسل الامداد العالمية".

وقال: "ولمدة 5 سنوات حققت سياسة الاصلاح الاقتصادي - التي اعتمدها رئيس الجمهورية عام 2016 بناء على توصيات البنك المركزي - استقرار جيداً وتدفقت رؤوس الأموال على الاقتصاد المصري وأصبح لنا مكانة كبيرة في أسواق المال الدولية الضخمة، واستطعنا ان نجذب تمويلا لمصر لمدد وصلت الي اربعين عاما، وهو ما لم يحدث من قبل".

وأشار، إلى أن هذه الأموال الحكومة مكنت من توظيفها من أجل تحقيق طموحاتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ خطط التنمية غير المسبوقة في مصر، مضيفاً، أن الاقتصاد العالمي يتعرض حاليًا وبالأخص الدول الناشئة في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة متمثلة في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، وارتفاع تكلفة التمويل في ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة لديها لكبح جماح التضخم المتزايد.

وأوضح، أنه بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ساهمت في وجود مزيد من الارتفاعات في أسعار الطاقة والسلع الغذائية والمعادن وكذلك تزايد حالة عدم اليقين والذعر من قبل المستثمرين ما أدى الى تراجع وتخارج استثماراتهم من العديد من الدول الناشئة.

وأكد، أنه لم تكن مصر مستثناة من هذه التداعيات، حيث تعرضت السوق المصرية لخروج كبير من المستثمرين الدوليين، وارتفاع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التضخم، ما دفع بالبنك المركزي المصري إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية  مثل استخدام جزء من الاحتياطي النقدي لدعم الأسواق.

وتابع: "وأصدرنا شهادات بفائدة 18%، واخترنا اتخاذ خطوة للحفاظ على سلامة واستقرار السوق في مواجهة الأحداث المتصاعدة - والتي لم تكن ذات طبيعة أو لأسباب محلية بل كانت ذات طابع خارجي تمامًا - حيث احترمنا كل المستثمرين، ومنحناهم حق الخروج بدون أي عوائق أو تأخير، وبعدها تحركنا سريعًا لدعم الاحتياطيات الدولية، وأثبتنا قدرتنا على جمع التمويل من أجل ضمان كفاية الاحتياطيات لدينا".

وأشار، إلى أنه فيما يتعلق بالضغوط التضخمية، اتخذ البنك المركزي المصري خطوة سريعة لتهدئة ارتفاع الأسعار الناجم عن العوامل الخارجية مرة أخرى، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في مارس 2022، والتأكيد على أهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر، وقد ساعد هذا التصحيح البسيط في سعر الصرف في زيادة إيرادات النقد الأجنبي 30%، فنحن اعتدنا على التعامل مع الأزمات بشجاعة وثقة، واتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهتها.

وأكد عامر، أنه في هذا الإطار فإن أولويات البنك المركزي خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ كافة السياسات والإجراءات التي تضمن الاستقرار النقدي والمالي، بدعم من قوة وصلابة القطاع المصرفي الذي تعكسه

ونوه بأن المؤشرات تؤكد أن جهازنا المصرفي ضخم ويتطور ويدافع عن الاستقرار النقدي والمالي في السوق المصري، ولكي نحقق هذه المؤشرات، بذل العاملين في البنك المركزي والقطاع المصرفي بذلوا مجهودًا كبيراً، وفي صمت وأنا أحييهم على ما قاموا به لكي نصل بالقطاع المصرفي إلى الوضع القوي الذ هو عليه الآن، كما فقدت البنوك عدد من زملائنا خلال عملهم، وسقطوا ضحية انتشار كورونا ونحسبهم شهداء لخدمة الوطن.

وقال: "نحن حريصين على إصدار تعليمات رقابية من خلال قانون البنوك الجديد، لتحقيق الحوكمة وحماية القطاع المصرفي ودعم نموه وتطوره، ورغم هذه الجهود يحاول بعض المشككين الإدعاء بوجود مشاكل في القطاع المصرفي، في حين أن القطاع المصرفي هو آخر قطاع في مصر يمكن أن تحدث به مشكلة".

وأضاف: "إننا نتطلع للمزيد من الحكومة في تطوير وتوسيع عمل الصناعة المصرية حتى يتم تخفيض الفجوة في ميزان التجارة الخارجية، ومما لا شك فيه أن أحد العناصر الهامة للاستقرار النقدي هي تماسك صادراتنا، وتحويلات المصريين بالخارج، وايرادات القناة التي شهدت زيادة كبيرة، والاستثمار المباشر، وقدرة الاقتصاد على التشغيل والنمو قوية".

وأكد "أن ما يواجهنا الآن هو التضخم المستورد، وهو ما نتعامل معه بوسائلنا، وساعدنا في ذلك انتاجنا الضخم من الغاز وهذا وضع لا تتمتع به الكثير من الدول، وساهم في الحماية من تضخم اسعار الطاقة للصناعة والانتاج والافراد، وبالتالي تم حماية الافراد وقطاعات الانتاج والمنتجات المحلية من صدمة اسعار الوقود العالمية".

وأشار، إلى أنه في بعض البلاد مدخلات الصناعة قفزت 122% ولم يحدث ذلك إطلاقاً لدينا، والغاز الذي يقدم للمصانع سعره أقل حوالي4 أو 5 مرات من أسعار الغاز في بعض الدول المتقدمة، بما يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعة ودعمها، كما تم أيضًا حماية الصناعة بدعم اسعار الفائدة على القروض.. وبالتالي الصناعة المصرية لديها فرص أعلى في المنافسة الآن، وهنا يأتي دور رجال الأعمال لتعزيز الصناعة والاستفادة من المناخ المشجع للاستثمار في السوق المصري والتسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية، بهدف تحقيق مصلحة المواطن البسيط وتحسين مستوى الحياة.

وأضاف: "لقد بلغت الأموال المخصصة لإقراض الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات حوالي مبلغ 2.5 تريليون جنيه، وهذه السيولة الضخمة تتحرك في الأسواق وهي روح الاقتصاد، وتعكس قوة الجهاز المصرفي الذي افخر انني انتمى اليه وعملت به 41 عاماً.. يجب ألا تجعلنا هذه الأحداث الخارجية وتداعياتها ننسى التطور الكبير الذي شهدته البنوك في مجال التكنولوجيا المالية، وقدرة الجهاز المصرفي على التعامل مع تريليونات العمليات المصرفية خاصة في المناسبات مثل الأعياد وغيرها، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة كل اعتبارات التوسع في تقديم الخدمات المالية مثل توفير الأمن السيبراني الذي أنفقنا عليه استثمارات ضخمة".

وتابع: "لقد عززنا نظامنا المصرفي واستقرارنا المالي من خلال تبني التحول الرقمي وتمكين صناعة Fin Tec وتم الاستفادة من الازمات المتتالية للدفع بالتوجه لمجتمع اقل اعتمادا علي النقد حيث بلغت نسبة الشمول المالي 56.2في نهاية عام 2021 بالمقارنة مع نسبة 33% في نهاية 2017 ".

وقال: "كما تعودنا أن نخوض معارك الاستقرار والدفاع عن مقدرات بلدنا بلا خوف وواجهنا التحديات السابقة بشجاعة ويقين ويمان راسخ سوف نكون كذلك دائماً ونخوض هذه التحديات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، ونواجهها بشجاعة وثقة مستحضرين الرصيد الحضاري لهذا الشعب والشعوب العربية وقدرتها على تجاوز التحديات مهما كانت ومهما بلغت من قوة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

بورصة مصر تُطلق برنامجاً لتطوير قدرات مسؤولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة

810 ملايين دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وماليزيا خلال 2021

الرقابة المالية المصرية تبحث مع الغرفة الألمانية تمويل مواجهة تحديات المناخ

العربية للتصنيع تشارك في أول معرض مصري لإعادة إعمار ليبيا الأسبوع المقبل