محمود جمال – مباشر: زادت المخاوف بأسواق الأسهم العالمية والإقليمية وارتفعت وتيرة حالة عدم اليقين، مع زيادة الضبابية بشأن الأزمة الأوكرانية، الأمر الذي دفع المتعاملين للهلع البيعي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر وقبيل اقتراب رفع الفائدة بنحو 50 نقطة خلال العام الجاري؛ بهدف التحكم بالموجة التضخمية والأوضاع الاقتصادية المتردية واضطرابات الشحن وارتفاع الأسعار.
وبحسب إحصائية أعدتها وحدة البحوث بشركة كامكو إنفست، فإن أسواق الأسهم الخليجية فقدت نحو 137 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال تعاملات الأسبوع الأول بعد إجازة عيد الفطر ووصول بعضها لأدنى مستوياتها منذ مطلع العام الماضي.
وخلال الأسبوع الأول بعد العودة من إجازة عيد الفطر، تصدر قائمة الأكثر خسارة من حيث نسبة التراجع المؤشر الأول للبورصة الكويتية وذلك بنسبة %7.27، يليه السوق السعودي بنسبة %6.54 تقريباً، تلاه السوق القطري بنسبة %3.29، والسوق البحريني بنسبة %4.6، ثم سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة %0.3.
وجاء ذلك بالتزامن مع تزايد الخسائر في الأسواق العالمية مع التأكيد على المضي قدماً في رفع الفائدة الأمريكية وسط تزايد تأثير تداعيات الحرب الأوكرانية وإغلاقات الصين على سلاسل التوريد، مما سيؤدي لصعوبة انخفاض التضخم.
ووسط تلك الأجواء رصد "معلومات مباشر" آراء خبراء تتكون من 6 نصائح من أجل مساعدة المستثمرين الأفراد في كيفية اتخاذ القرار المناسب بشأن استثماراتهم بالأسهم في تلك الفترة العصيبة.
ذات قيمة
يقول رئيس قسم أبحاث السوق لدى شركة "سبائك مصر"، طاهر مرسي، إنه يتعين على مستثمري الأسهم إعادة هيكلة استثماراتهم في بورصات المنطقة واقتناص نسبة كبيرة من الأسهم ذات القيمة وهي التي تتميز بأنها الأقل تقلباً وتأثراً وقت الأزمات الاقتصادية، وحتى أثناء الركود الاقتصادي، أي أنها تعتبر طوق نجاة في ظل ما يحدث ونشهده من أحداث زادت من وتيرة الهلع بأسواق المنطقة.
وأشار إلى أن تلك الأسهم تمثل انخفاضات أسعارها فرصة جيدة لتفعيل مراكز شرائية من مستويات متدنية، لتعظيم العائد من الاستثمار.
وأوضح طاهر مرسي، أن القطاع المالي يمثل أفضل القطاعات إجمالاً عند تشديد السياسة النقدية، ورفع الفائدة، وتتعاظم جاذبيته عند الركود الاقتصادي وسط تحقيقه نتائج أعمال قوية.
ولفت مرسي إلى أن أسهم النمو تصبح في الوقت الحالي الأكثر خطورة، وأقل جاذبية وذلك لاعتمادها بشكل كبير على الأموال الساخنة، والرخيصة التي يعيبها الحساسية الكبيرة للتقلبات الكثيرة التي تصيب الأسواق عند الأزمات، خاصة مع رفع الفوائد التي تفتح شهية الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، والتي تعتبر أكثر جاذبية لهذه النوعية من الأموال.
وأوضح طاهر مرسي، أن الأسهم الدفاعية «Defensive Stock»، تتميز بأنها الأكثر استقراراً عند الأزمات الاقتصادية حيث تقدم توزيعات أرباح مستمرة، ومكاسب مستقرة، بغض النظر عن حالة سوق الأسهم عامةً، وتتميز الأسهم الدفاعية بأنها تميل لتقديم أداء أفضل مقارنةً بالسوق الأوسع نطاقاً، وقت الركود.
وأكد أن ما يحدث بأسواق المال بالمنطقة من تراجعات أمر طبيعي حيث إن أسواق المنطقة ككل لها مكانة بين الأسواق العالمية التي تعاني من هروب رؤوس الأموال وسط التحركات لتشديد السياسة النقدية التزاماً بسياسية الفيدرالي الأمريكي.
وأوضح أن تشديد السياسة النقدية ينقل التأثيرات الضارة بأسواق المال، والمتمثلة في رفع كلفة التمويل والتي تؤدي لعزوف كبير للأموال من الأصول عالية المخاطر لصالح الأصول الأقل تقلباً.
ولفت إلى أن ما يحدث حالياً بأسواق المنطقة هو نفس سيناريو أزمة الرهن العقاري أعوام 2007 و2008، حيث انهارت الأسواق الأمريكية، في حين استبعد كثيرون تأثر الأسواق العربية بذلك، لتفاجئنا بعد ذلك بالسير على نفس الطريق، بتراجعات تاريخية.
وأشار إلى أن هذه التراجعات يمكن اعتبارها تمهيداً لتكوين مراكز شرائية جيدة، من أسعار دنيا، ولنا في أزمة 2008 درس كبير بهذا الخصوص.
سيولة للتحرك
وبدوره، قال محمود عطا خبير التداول بالأسهم، إنه في ظل تصاعد الأزمة الروسية والأوكرانية يتعين توفير جزء لا يقل عن 20% أو 30% من محفظة أمواله المستثمرة بالأسهم كسيولة للتحرك بعد معرفة إلى أين ستتجه الأسواق العالمية.
وأوضح أن باقي المحفظة من الأفضل توزيعها بين قطاعات قوية مالية كقطاع البتروكيماويات الذي يستمد قوته من ارتفاعات النفط وخصوصاً خام برنت الذي تجاوز الـ 100 دولار للبرميل، إضافة لقطاع البنوك والذي من المتوقع أن يحقق أرباحاً قياسية مقارنة بالأعوام السابقة لاسيما مع استمرار رفع الفائدة لكبح جماح التضخم وارتباط العملات الخليجية بالدولار.
اقتناص فرص
وبدوره، قال أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، إنه في ظل التراجعات الحالية بأسواق الأسهم على خلفية ارتفاع الدولار وسحب السيولة للسندات الأمريكية وخاصة الاستثمارات الأجنبية والأموال الساخنة من الأسواق الناشئة وخصوصاً من مصر، هذه الاستثمارات لا زالت تسعى لاقتناص الفرص بأسواق المال بالخليج وهي الأسواق التي تعتبر الأقل خطورة بدعم النفط الذي يرفع عوائد دول المنطقة ككل، والأعلى من حيث العائد مقارنة بالأسواق العالمية رغم ارتفاع نسب التضخم عالمياً.
وأكد أن أسواق المنطقة رغم الهبوط القوي اليوم إلا إنها تتميز بفرص من الناحية المالية جيدة وخصوصاً بالشركات المدرجة بقطاعي الطاقة والبتروكيماويات لاسيما مع استمرار تقلب الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوروبي بالتهدئة تارة والعودة للاشتعال تارة أخرى.
وتوقع أن يكون تركيز المستثمرين الفترة المقبلة على الأسهم المصرية التي تراجعت مكررات ربحيتها بدرجة كبيرة وصولاً إلى 4 - 6 مكرر ربحيته وهو ما انعكس بالعديد من الاستحواذات من شركات وبنوك خليجية.
ويقول أحمد عقل الخبير والمحلل المالي، إن الضغوط القوية على مستثمري الأسهم ستدفعهم للتنويع بالمحفظة الاستثمارية وارتفاع نسبة الشركات الدفاعية بها بالإضافة للأسهم ذات الأداء المالي القوي والتوقعات باستمرارها بالتوزيعات النقدية مع نهاية العام رغم ما يحدث من تصاعد تداعيات الأزمة الأوكرانية.
