مباشر: ترأس مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية المختلفة، ومتابعة آليات تنفيذ القرارات والتوصيات الحكومية المتخذة في جلسات مجلس الوزراء السابقة.

وأقر مجلس الوزراء، توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تسويق محصول الحنطة، حيث تم زيادة سعر استلام محصول القمح - الحنطة - للموسم الحالي حصرا ليصبح 850000 دينار للطن الواحد، بدلاً من 750000 دينار، وذلك للموسم التسويقي الحالي بما فيها كميات القمح المسلّمة سابقاً ضمن الموسم التسويقي الحالي، وفقا لبيان صحفي.

واعتمدت الحكومة، إلغاء قرار المجلس الوزراي للطاقة (59 لسنة 2020) وقرار مجلس الوزراء (295 لسنة 2021) بشأن تنفيذ مشروعات وزارة الكهرباء، ومعاملة المشروعات المدرجة (المستمرة) بالتمويل أصولياً لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2022.

ووافق المجلس، على ما جاء في كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء المرقم (2207730) المؤرخ في 10 مايو 2022، وعلى طلب قيادة العمليات المشتركة بشأن تأمين حماية الطريق الدولي للكيلو 160- طريبيل، بشأن تمويل وزارة المالية مبلغ 2878950000 دينار فقط، إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

واعتمد المجلس، تمويل الهيئة العامة للكمارك لتلبية متطلبات تنفيذ الربط الشبكي تنفيذا للفقرتين (1، و2)، المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 فبراير 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).

وأقرت الحكومة، توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن الموافقة على تأجيل العمل بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (360 لسنة 2017)، المعنية بإلزام أصحاب مركبات الأجرة بإضافة منظومة الغاز السائل كشرط لتسجيل هذه المركبات وتحديثها، لمدة سنتين، على أن يعاد تنفيذ هذا القرار مجدداً بدءاً من مطلع أبريل 2024؛ وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين، مع تولي مديرية المرور العامة خلال هذه المدة تثقيف المواطنين حول الأهمية الاقتصادية والبيئية لإضافة منظومة الغاز السائل للمركبات.

ووافق المجلس، على التنازل عن الديون المترتبة بذمة المهجّرين العائدين من ذوي الكفاءات المشمولين بقرار مجلس الوزراء (441 لسنة 2008)، نتيجة تطبيق قانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 (الجزء الأول)، استناداً إلى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).

وأقر المجلس، تمويل وزارة المالية بمبلغ مليار دينار فقط، إلى محافظة الأنبار لاستكمال الإجراءات المتعلقة بمنفذ عرعر الحدودي تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الراقبة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 فبراير 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).

وتبنّى مجلس الوزراء الموقف الرسمي الذي أصدره مصطفى الكاظمي  في 15 مايو 2022 بخصوص قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون الأمن الغذائي.