الكويت - مباشر: استهل الائتمان المحلي في الكويت العام بأداء قوي للغاية؛ إذ ارتفع بنسبة 3.2% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2022 فيما يعد أسرع وتيرة نمو يشهدها منذ 10 سنوات على الأقل؛ ما ساهم في وصول معدل النمو على أساس سنوي إلى 8.7% في شهر مارس.

بحسب تقرير بنك الكويت الوطني الذي تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الثلاثاء، شهد الائتمان المقدم لقطاع الأعمال نمواً قوياً، بينما ظل الإقراض الشخصي قوياً على الرغم من تراجع معدل النمو.

وتحسن أداء الائتمان المقدم لقطاع الأعمال بنسبة 3.7% في الربع الأول من عام 2022 فيما يعد أسرع وتيرة نمو يسجلها منذ 10 سنوات على الأقل؛ مما ساهم في وصول معدل النمو على أساس سنوي إلى 4.5% في مارس.

وساهم في تعزيز الائتمان المقدم لقطاع الأعمال عدد من العوامل من ضمنها تعافي الأنشطة الاقتصادية مع رفع القيود المتعلقة باحتواء الجائحة، والطلب المكبوت على الإنفاق الرأسمالي نظراً لخفض الشركات نفقاتها الرأسمالية منذ تفشي الجائحة، إلى جانب تحسن البيئة التشغيلية بصفة عامة.

وقد سجلت معظم القطاعات نمواً قوياً، إلا أن قطاعات الإنشاء والتجارة والنفط/الغاز شهدت أداءً مميزاً بصفة خاصة، وشكلت مجتمعة نحو ثلثي معدل نمو الإقراض المقدم لقطاع الأعمال في الربع الأول من عام 2022.

أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع العقاري، الذي يعد أكبر عناصر الائتمان المقدم لقطاع الأعمال، فقد شهد نمواً ملحوظاً مسجلاً أعلى معدلات النمو منذ أكثر من عامين. وعلى أساس سنوي، احتفظ قطاعي النفط والغاز (+ 15.4%) والصناعة (+ 12.4%) بالصدارة.

من جهة أخرى، تراجع نمو الائتمان الشخصي مقارنة بـمستويات العام الماضي، إلا أنه حافظ على زخمه وسجل أعلى معدل نمو على أساس سنوي منذ عدة سنوات بنسبة 14% في شهر مارس. ويعزى هذا النمو القوي إلى تحسن وتيرة القروض الاستهلاكية والقروض السكنية، التي نمت بنحو 15% و14% على أساس سنوي على التوالي.

وكان هناك عدد من العوامل الجوهرية التي ساهمت في النمو القياسي الذي شهده الإقراض الشخصي، من ضمنها استمرار الطلب القوي/التقييمات المرتفعة لقطاع العقارات السكنية، وتأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض في فترة سابقة، واستمرار زخم الإنفاق الاستهلاكي، والحملات المختلفة (أحياناً بتقديم قروض بفائدة صفرية) التي أطلقتها العديد من البنوك لجذب عملاء التجزئة.

بالإضافة إلى ذلك، تعزز نمو الائتمان في الربع الأول من عام 2022 على خلفية تزايد نمو الائتمان لشراء الأوراق المالية؛ مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو على أساس سنوي إلى 12%، فيما يعد أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ نحو ست سنوات.

وفيما يخص النظرة المستقبلية، من المرجح استمرار نمو الائتمان مع تلقي الدعم من خلال تعافي الأنشطة الاقتصادية، ورفع كافة القيود المرتبطة بالجائحة، وارتفاع أسعار النفط ما يعزز مستويات الثقة، والتحسن المحتمل في وتيرة إسناد المشاريع، والطلب المكبوت فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية للشركات. من جهة أخرى، فإن ارتفاع أسعار الفائدة، بالنظر إلى المسار المتوقع للمعدلات القياسية على المستويين العالمي والمحلي، قد يؤدي إلى اضعاف وتيرة النمو هامشياً فقط، إلا أننا نتوقع أن العوامل الداعمة النمو، كما أسلفنا الذكر، سيكون لها تأثير أعمق. إلا أن نمو الائتمان المقدم لقطاع الأعمال قد يتراجع في النصف الثاني من العام كما اعتدنا تاريخياً.

ترشيحات:

صعود جماعي للمؤشرات الكويتية في التعاملات الصباحية

"المركزي الكويتي" يخصص إصداري سندات بـ 340 مليون دينار

صدور حكم أولي بعدم الاختصاص في دعوى مطالبة ضد "الامتياز"

بورصة الكويت توقف التداول على أسهم 7 شركات اعتباراً من اليوم