مباشر: أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الاثنين، تبعات رفض المحكمة الاتحادية لقانون الدعم الطارئ في البلاد.

وقالت وزارة التجارة، في بيان صحفي، إن قانون الدعم الطارئ كان سيوفر مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة للموسم التسويقي الحالي في مدة أقصاها نهاية يونيو المقبل، وفقاً لقرارات المجلس الوزاري للاقتصاد في إطار دعم الفلاحين والمزارعين لإنتاج المحاصيل الأساسية.

وبينت أن القانون يدعم توفير مواد السلة الغذائية الستة وتوزيعها على المواطنين بشكل شهري لمدة سنة كاملة ودعم العائلات الفقيرة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية على المستوى العالمي.

وألمحت وزارة التجارة، إلى أن قانون الدعم الطارئ يضمن تعاقد الوزارة على شراء ثلاثة ملايين طن من الحنطة، لتأمين الخزين الاستراتيجي وتعزيز الأمن الغذائي لأنه سيكون نقطة تحول كبرى في تأمين الأمن الغذائي للمواطنين.

وأكدت أن القانون كان يسعى لتخصيص مبلغ 9 تريليونات دينار لدعم مفردات السلة الغذائية ومستحقات الفلاحين، وإلغاء القانون سيحد من قدرة الوزارة على الالتزام بتعهداتها الخاصة بتوزيع مفردات السلة الغذائية والبطاقة التموينية على المواطنين بشكل شهري أو شراء الحنطة لتعزيز الخزين الاستراتيجي.