القاهرة - مباشر: قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن بناء الإنسان المصري، وتفعيل البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، وتدعيم التنافسيّة الدولية للاقتصاد المصري، من أبرز أهداف خطة العام المالي القادم، مؤكدة أن التركيز على مبادرات التحسين البيئي، ومشروعات الاقتصاد الأخضر، والتطبيق الدقيق لمَعايير الاستدامة البيئية على جميع المشروعات من أبرز توجهات الخطة.

جاء ذلك خلال مناقشة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع خطة التنمية المستدامة 2022-2023 وملامح الخطة الاستثمارية اليوم الاثنين أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور هاني سري الدين رئيس اللجنة، وأحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وخلال الاجتماع، قالت هالة السعيد إن خطة العام المالي القادم تم صِياغة توجّهاتها ومُستهدفاتها وبرامجها التنموية بالتنسيق والتعاونِ مع كل الوزاراتِ والهيئاتِ والجهاتِ المَعنيّةِ، ومن خلال حوار ونهج تشاركيِ تحرِص عليه الحكومةُ دائمًا في وضع خطِط وبرامِج التنمية المُختلفة، حيث يتم ذلك استنادًا إلى مُؤشّراتِ أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من 2021 والربع الأول من 2022، والرؤى حول الانعكاساتِ المتوقعة للأزمات العالمية والأحداث الجيوسياسية الراهنة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه نتيجة للأوضاع العالمية الراهنة، توقعت المُؤسّسات الدوليّةِ ووكالاتِ التصنيفِ الائتماني الدولي تراجُع مُعدل نمو الاقتصاد العالمي من 5.9% عام 2021 إلى 4.4% عام 2022 وفي بعض التقديرات إلى 3.6%، ثم إلى 3.2% عام 2023، وكذلك توقّعْ تصاعُد مُعدّل التضخّم العالمي إلى 6.2% عام 2022 بعد أن كان قاصِرًا على 4.4% في عام 2021، و2.8% فقط في عام 2020، كما من المُتوقعِ أن يرتفع مُعدّل البطالة ليُسجّل 8% في عام 2022.

وأكدت هالة السعيد، حرص خطة العام القادم على مُراعاة تبعات التطوّرات والمُستجدات العالميّة، مع إبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ المصريةُ لمواجهة نقصِ الإمداداتِ الدوليةِ من السلع الأساسية، واحتواء التضخم وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمةِ لِدعم الفئات الاجتماعية الأَكثر تضررًا، موضحة أن الخطة ترتكز على ثلاثة مستهدفات رئيسية هي بناء الإنسانِ المصري وتحسين جودةِ حياة المُواطن، وتفعيل البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، وتدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد المصري.

وتابعت السعيد أن هدف بناء الإنسان يتم من خلال تحقيق التنمية الريفية المُتكاملة في إطار مبادرة حياة كريمة، والتطبيق المرحلي لنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لمَنظومة التعليم والارتقاء بالخدماتِ الأساسية للمُواطنين، والتمكين الاقتصادي للنوع، وإتاحة تكافؤ الفرص للجميع، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي يركز على تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحة أن تدعيم التنافسية الدوليّةِ للاقتصاد المصري يتم من خلال تعزيز ركائز الاقتصاد المَعرِفي والاقتصاد الرقمي والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

المشاط: 3.35مليار يورو إتاحات من الاستثمار الأوروبي للقطاعين الحكومي والخاص بمصر

رئيس اقتصادية قناة السويس يعرض الفرص الاستثمارية في الطاقة النظيفة بمنتدى لندن

الدولار يتراجع مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم

وزير المالية المصري: التخلص الآمن من 95% من البضائع الراكدة بالموانئ

ارتفاع صادرات مصر من المنتجات الجلدية 27.2% بالربع الأول من 2022