مباشر: أكد وزير التجارة العراقي، علاء الجبوري، اليوم السبت، أن إقرار قانون الأمن الغذائي سيؤمن خزيناً استراتيجياً لمحصول الحنطة "القمح" في العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الجبوري وبحضور مدير عام تجارة الحبوب، تفقد اليوم السبت آليات العمل بالموسم التسويقي في واسط، والتقى مجموعة من الفلاحين والمزارعين وبحث معهم معوقات وتحديات الموسم التسويقي والجهود المبذولة من الوزارة في سبيل التغلب عليها".

وأكد الجبوري، أن "محافظة واسط من المحافظات الاولى في انتاج الحنطة، ونتوقع أن تكون من الاولى في الانتاج هذا الموسم إن لم تحتل الصدارة".

وأضاف، "اطلعنا بشكل مباشر على اوضاع الفلاحين وناقشنا بشكل مستفيض المعوقات التي كانت موجودة في هذا الموسم وأوضحنا وجود جهد استثنائي من قبل الوزارة لتذليل هذه المعوقات وانجاح الموسم التسويقي".

وأشار إلى، أن "مستحقات الفلاحين والخطة الزراعية وتوفير المياه وسعر الطن من أولويات عمل الوزارة، وقد تمت مناقشتها في المجلس الوزاري للاقتصاد وتم اتخاذ قرارات بشأنها، أبرزها رفع سعر الطن الى 750 ألف دينار وتوزيع المستحقات عن محصول الحنطة المسوقة في موعد اقصاه نهاية الشهر المقبل، وبالفعل تم تحويل مبلغ 500 مليار دينار من وزارة المالية وايضا سيتم تحويل مبالغ خلال الاسبوع المقبل".

وثمن الجبوري، الدور الوطني للفلاحين في واسط وتعاونهم مع الموظفين في وزارة التجارة لانجاح الموسم التسويقي الحالي"، وأكد أن "الوزارة تولي أهمية بصرف مستحقاتهم وفقا لقرارات المجلس الوزاري للاقتصاد والحكومة في حين يبذل البرلمان جهود استثنائية لاقرار قانون الامن الغذائي الذي يغطي الحاجة الفعلية لتأمين حاجة البلاد من مادة الحنطة وتأمين خزين استراتيجي".