مباشر: أصدرت شركة النفط الوطنية العراقية، ممثلة في دائرة العقود والتراخيص البترولية، اليوم الخميس، بيانا حول العقود والاتفاقات الموقعة في إقليم كردستان.

وقالت شركة النفط الوطنية، في بيان لها، إن اختصاص الحكومة الاتحادية في إدارة الحقول الحالية لا ينفي عدم اختصاصها في إدارة الحقول التي ستكتشف مستقبلا.

وأضافت الشركة: "والقول بخلاف ذلك سيؤدي إلى نتائج غير منطقية؛ أبرزها أن بعض الأقاليم ستشارك الدولة والأقاليم الأخرى في الحقول المستكشفة قبل نفاذ الدستور من جهة، وستنفرد بإدارة واستغلال الحقول الجديدة والمستكشفة من جهة أخرى في أراضيها، وهو مما يؤدي إلى تضخم وارداتها وزيادة رفاهية سكانها بالمقارنة مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في البلد.

وأوضحت شركة النفط الوطنية، أن إقدام أي إقليم على إبرام عقود نفطية واتفاقيات مع شركات عالمية ودول لتصدير النفط والغاز المستخرج يخالف أحكام الدستور؛ لكون اختصاص الحكومة الاتحادية هو رسم سياسة تطوير النفط والغاز وإدارة النشاط المتعلق بهما واختصاصها بالتجارة الخارجية.

ولفتت شركة النفط الوطنية، إلى أن وزارة النفط الاتحادية تود أن تشير إلى أن الشروط المالية لعقود الخدمة التي أعدتها وزارة النفط، والتي سوف تعتمد لإعادة التطوير أو التطوير الشامل أو الاستكشاف في كافة جولات التراخيص، هي الأفضل مقارنة بالشروط المالية لعقود المشاركة بالإنتاج، سواء كان ذلك للدولة أو الشركات الأجنبية (المقاول).

وتابعت: "ففي عقود المشاركة بالإنتاج لحقول الإقليم تمنح المقاول حصة من النفط المستخرج، بالإضافة إلى حرية التصرف بحصته من الكميات المنتجة وبيعها بالمكان والوقت الذي يحدده المقاول، وهذا يخالف المادة 111 من الدستور التي أوضحت بأن النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي".

ونوهت الشركة، بأنه رغم هذا فقد خول الإقليم الشركات الأجنبية بالسيطرة الكاملة على العمليات البترولية، من خلال بنود عقود المشاركة بالإنتاج للإقليم، حيث تضمنت أحد تلك البنود "أن للحكومة ولكل كيان مقاول الحق والالتزام بالبيع أو التصرف في حصص النفط الخاصة بهما بشكل عيني"، أي أن  حكومة الإقليم قد منحت المقاولين حق بيع حصتها من النفط المنتج وتسديد حصة الحكومة، في حين أنه من المفترض أن يكون العكس هو الصحيح، وهذا يعني أن مبدأ السيطرة على الإنتاج يقع بيد الشركات الأجنبية، وهذا على النقيض من عقود الخدمة لجولات التراخيص لوزارة النفط الاتحادية، فإن جميع النفط المنتج من خلال عقود جولات التراخيص يتم بيعه من قبل شركة التسويق النفطية (سومو) وبالأسعار التنافسية التي تحقق أعلى إيرادات لشعب العراقي.

وبينت، أن الوزارة تود كذلك أن تبين ان الشروط المالية لعقود المشاركة بالإنتاج لإقليم كردستان – العراق مقارنة بالشروط المالية لعقود الخدمة قد حققت منافع وأرباح عالية جداً للشركات الأجنبية على حساب الحكومة؛ بسبب غياب مبدأ التنافس الشفاف واللجوء إلى الاتفاق الثنائي المباشر مع الشركات عند إحالة تلك العقود، وهذا خلاف ما تم اعتماده من قبل وزارة النفط الاتحادية في جولات التراخيص النفطية، مما تسبب بضياع فرصة الحصول على أفضل الشروط التجارية لتعظيم الإيرادات المالية من بيع النفط المنتج من حقول الإقليم.

وأشارت شركة النفط الوطنية، إلى أن العوائد المالية لحكومة الإقليم تشكل بنسبة لا تزيد عن 80% كمعدل بعد استقطاع كلف الإنتاج (كلفة إنتاج برميل النفط)، بينما تشكل العوائد المالية لجولة التراخيص الأولى والثانية إلى أكثر من 94.5% إلى 96.5%، وكما مبين في المخططات التجارية المرفقة، وأن كلف الإنتاج تعادل (4) أضعاف كلف الإنتاج في جولات التراخيص لوزارة النفط الاتحادية.

ومن جانب آخر، وقعت حكومة الإقليم على نفسها من خلال عقود المشاركة بالإنتاج التزاماً تعاقدياً بإعفاء المقاولين من الضرائب، وسمحت لهم بتضخيم أرباحهم دون فرض أي نوع من أنواع الضرائب أو مشاركتهم تلك الأرباح المتضخمة، وخصوصاً عند ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وهذا يخالف قانون الضريبة لسنة 1982 (المعدل) وتعليماته.

وأنهت شركة النفط الوطنية تصريحاتها مبينة أن وزارة النفط تود التوضيح بأن الإقليم لم يلتزم بالحصص المخصصة للعراق بموجب اتفاقيات أوبك، مما انعكس سلبا على الكميات النفطية المخصصة للعراق من حقول الوسط والجنوب، وبالتالي قد انعكس سلباً على العوائد المالية للحكومة الاتحادية، رغم تحمل أعبائها بتأمين رواتب أبناء شعبها في الإقليم.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

العراق يتفق مع إيران على تزويده بـ 50 مليون متر مكعب يومياً من الغاز

اللجنة الوطنية العليا للمياه تناقش تأمين الحصص المائية للعراق

التجارة العراقية: الكميات المسوقة من القمح المحلي تتجاوز نصف مليون طن

الأعلى في عامين..إنتاج النفط السعودي يقفز لـ10.346 مليون برميل يومياً خلال أبريل