الدوحة - مباشر: يعود مؤتمر يوروموني قطر في نسخته التاسعة إلى الدوحة، في 29 مايو الجاري، حيث سيشارك في استضافته مصرف قطر المركزي.
وسيركز مؤتمر يوروموني هذا العام على كيفية استفادة قطر من نجاح استراتيجيتها، وما هي الخطوة التالية للدولة ومؤسساتها المالية ومستثمريها؟ وكيف ستمتد رؤوس أموالهم محليًا ودوليًا؟ وكيف سيواكب القطاع المالي مسيرة التحول الرقمي؟ وما هي المخاطر والتحديات؟
بحسب لوسيل، قالت مديرة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمؤتمرات "يوروموني"، فيكتوريا بيهن: مر أكثر من عامين على مؤتمر يوروموني قطر الأخير، وقد تغير الكثير! إنه لأمر رائع أن أعود إلى الدوحة، ونلتقي وجهًا لوجه، كي أرصد جميع التطورات والفرص المستقبلية للقطاع المالي في قطر.
يشار إلى أن يوروموني قطر ناقش عدة قضايا أبرزها استراتيجية قطر ما بعد الحصار، ونمو الدولة مع تحقيق اقتصاد مستدام، وقدمت مداخلات تناولت مستقبل الأسواق المالية خلال الخمس سنوات المقبلة، والاستثمارات التي تحتاجها قطر في أفق استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، فضلا عن إنجازات الدولة في مجالي التطوير والابتكار.
ومؤتمر "يوروموني" هو أحد الاجتماعات التي تشهدها قطر سنويا في القطاع المالي، وتنظمه "يوروموني كونفرنسز" التي تنشط في تنظيم المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وهي مؤسسة تابعة لـ"يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة" التي تأسست عام 1969، والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية.
وتنبع أهمية "يوروموني قطر" من كونه لقاء رئيسيا يجمع عددا من المسؤولين الحكوميين، والمؤسسات المالية، والمستثمرين، والشركات القطرية، بما يوفر الفرصة للشركات القطرية التي تتطلع إلى تحقيق النمو والتوسع سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، كما أنه يعد بمثابة فرصة لمعرفة المزيد عن موقع قطر في المنظومة المالية العالمية وعن المبادرات الجديدة لتعزيز موقعها.
جدير بالذكر أن مؤسسة "يوروموني" أصبحت منذ سبعينيات القرن العشرين المنظم العالمي الرائد لمؤتمرات عالمية كبرى في مجالي المال والاستثمار، وتوفر الفرصة للقاء كبار الأسماء والمتحدثين في فعالياتها، كما تمنح رواد الأعمال وصناع القرار فرصة تبادل الأفكار، والتعرف على عدد من الفاعلين والمختصين من خلال ندوات معمقة ومتخصصة.
ترشيحات:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. المركزي القطري يرفع فائدة معدل الإيداع والقروض
5 دول خليجية ترفع سعر الفائدة بعد قرار مماثل من "الفيدرالي" الأمريكي
