محمود جمال - مباشر: شهدت معظم البورصات العربية مستويات تاريخية خلال تعاملات شهر أبريل الماضي وشهر رمضان المبارك ككل مدعوما بارتفاع أسعار البترول وتحسن النتائج الفصلية للشركات الكبرى وتوالي الاكتتابات القوية وعودة القطاع العقاري المكون الأبرز للناتج المحلي بالمنطقة للتعافي من تداعيات جائحة كورونا، فيما كانت بورصة مصر الأكثر تراجعا في تلك الفترة مع زيادة الضغوط البيعية.
وبحسب إحصائية أعدتها "معلومات مباشر" فخلال شهر أبريل الماضي، سجل سوق الأسهم السعودية "تداول"، أداء إيجابيا خلال شهرأبريل الماضي بارتفاع قدر بنسبة 4.92% بالغا مستوى 13733.87 نقطة أعلى مستوى في 16 عاما مواصلا ارتفاعه للشهر الخامس على التوالي، بدعم من ارتفاع سهم علم المملوكة للصندوق السيادي السعودي بنسبة 27.5% ومصرف الراجحي 10.5% وأرامكو السعودية 7.7%.
وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 5.47% مسجلاً أطول سلسلة ارتفاعات شهرية منذ 2014 ليغلق مرتفعا فوق مستوى 3700 نقطة للمرة الأولى في 5 سنوات مع صعود سهم إعمار للتطوير 15.6% وارتفاع سهم إعمار العقارية 6.45% وزاد سهم ديوا "هيئة كهرباء وماء دبي المدرج حديثا بالسوق المالية بنسبة 13.7% والذي جمع 6 مليارات دولار.
وأنهى سوق أبوظبى للأوراق المالية تعاملات التعاملات الشهرية على ارتفاع أيضا بنسبة 1.33% للشهر الرابع على التوالي بالغاً مستوى تاريخياً جديداً 10100 نقطة مدعومًا بصعود سهم الجرافات البحرية 62.8% مع رفع نسب تملك الأجانب بأسهمها وارتفع العالمية القابضة 17.3%.
وسجل مؤشر السوق الأول للبورصة الكويتية بنهاية شهر أبريل الماضي ارتفاعاً بنحو 3% بالغا إغلاق شهري له على الإطلاق بدعم من البنوك القيادية التي أعلنت عن نتائج الربع الأول. وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.4% مسجلاً أدنى نسبة نمو في 9 أشهر، فيما سجلت بورصتا البحرين ومسقط تراجعات طفيفة.
إشارات دخول
ومن جانبها، قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية لدى شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، لـ"معلومات مباشر"، إن التداولات بالأسبوع الآخير ببورصات الخليج سيطرت عليها حالة الترقب والحذر والتي أدت إلي انخفاض قيم التداول وانخفاض المؤشرات وتدني اسعار الاسهم وعدم تكوين مراكز عميقة خوفا من ان تتفاقم اي اوضاع عالمية وخاصة في ظل استمرار تداعيات الازمة الروسية الاوكرانية .
وأشارت إلى أن هناك اشارات دخول في العديد من الاسواق بغرض الاحتفاظ بسبب اخبار اقتصادية واصلاح للشأن الاستثماري كما حدث في البورصة المصرية بعد تصريحات السيد الرئيس الاخيرة واهتمامة بالبورصة وادوارها.
وكان الرئيس المصري قد أصدر مجموعة من التكليفات للحكومة لدعم وتحفيز الاقتصاد أبرزها تكليف الحكومة ببرنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة. وطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الجاري، بالإضافة لإعادة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية. واختتمت المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيه جي إكس 30 الأداء الشهري على تراجع بنسبة 1.7% مسجلاً التراجع الشهري الثالث في عام 2022، فيما قفز ذات المؤشر بنحو 3% في جلسة الخميس الماضي محققا أعلى ارتفاع بوتيرة يومية بأكثر من شهر.
محاولة تعافي
ومن جانبه، أشار محمد عطا خبير الأسهم إلى أن هناك بعض العوامل التي قد تؤدي لتراجع بعض أسواق المنطقة في الأسابيع الأولى من شهر مايو وهي استمرار السياسة النقدية التشددية لسعر عملة الاحتياطى العالمية خلال الاجتماع المقبل مطلع شهر مايو، إضافة إلى تزايد تعطل سلاسل الإمداد التي تتصاعد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى أنه اقتصادات مازالت تحاول التعافي وسط الأزمة الحالية إلا إن ارتفاع أسعار البترول يدعم التوقعات الإيجابية حيال دول المنطقة المنتجة للخام فيما تواجه الدول المستهلكة بالمنطقة تباطؤ واضح بالاقتصاد.
حراك نشط
وبدورها، أضافت عصمت ياسين، مدير تداول الأفراد بشركة أسطول كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشرات الرئيسية العربية اكتست باللون الاخضر بدعم من أسعار الطاقة واستقرار خام برنت فوق مستوى 105 دولار للبرميل الواحد. وأشار إلى أن هناك رصد لحراك نشط بمختلف القطاعات على اسهم شركات قطاع الاعمال بالبورصة المصرية والتى ارتفع معظمها بأكثر من 14% بنهاية تداولات الخميس ، ليدفع بالمؤشر الرئيسى للاغلاق اعلى مستوى الـ 11000 نقطة مقتربا من مستويات11050 -11200 نقطة. وأكدت انه في حال الثبات أعلى مستوى الـ10800 نقطة سستكمل المؤشر طريقه الصاعد.
وأوضحت ان شهادات الاستثمار ذات العائد 18% اقتنصت جزء اصيل من اموال الافراد بالأسهم لتدق ناقوص الخطر من تفاقم المشاكل داخل هذا القطاع الحيوى والذى عكس الازمة الاقتصادية بسبب تغيير سعر العملة المحلية امام سلة العملات وارتفاع اسعار الطاقة والغذاء والتى دفعت بارتفاع معدلات التضخم بشكل سريع.
