الكويت - مباشر: توقع معهد التمويل الدولي أن يتسارع النمو الإجمالي للاقتصاد الكويتي إلى 6.6% هذا العام على خلفية زيادة إنتاج النفط بنسبة 9% وتخفيف قيود كورونا، مرجحاً أن يرتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى 4.1% مع صعود أسعار الغذاء عالمياً.

وتوقع المعهد أن يتسع فائض الحساب الجاري بشكل رئيسي بسبب ارتفاع صادرات النفط، وأن يتحول العجز المالي، باستثناء إيراد الاستثمار، إلى فائض بنسبة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للكويت 169 مليار دولار في 2022، وأن يصل رصيد الحساب الجاري إلى 32.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر المعهد في تقريره الصادر أخيراً تحت عنوان: «مصدرو النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: في ظل ارتفاع أسعار النفط، عودة إلى النمو القوي والفوائض الكبيرة»، أن ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة من العملات (التي يشكل الدولار أكثر من 60% من وزنها) سيظل بمثابة ركيزة مناسبة للسياسة النقدية.

وأوضح أن الحكومة الجديدة، التي تشكلت في أواخر عام 2021، أعدت خطة إصلاح شاملة متوسطة المدى، تتطلب موافقة برلمانية للتنفيذ، مشيراً إلى أنه مع ذلك، أدت الخلافات السياسية المستمرة إلى تأخير إصدار قانون الدين العام الجديد الذي من شأنه أن يسمح للحكومة بالاقتراض في حالة انخفاض أسعار النفط إلى ما بعد عام 2022 وتحول الميزان المالي إلى عجز كبير.

من ناحية أخرى، أكد التقرير أن النظام المصرفي لا يزال يتمتع بسيولة ورسملة جيدة؛ وذلك بفضل الإشراف الرقابي البارع من قِبل بنك الكويت المركزي والاحتياطيات المالية القوية.

ورجح المعهد أن ترتفع الأصول العامة الأجنبية المملوكة للهيئة العامة للاستثمار إلى أكثر من 640 مليار دولار في 2022 (ما يعادل 490% من الناتج المحلي الإجمالي).

ورجح التقرير أن يصبح الاستثمار الأجنبي المباشر القناة الرئيسية لتدفقات رأس المال غير المقيم في المنطقة، وأن تبلغ التدفقات المقيمة للخارج، وتحويلات دول مجلس التعاون الخليجي إلى صناديق الثروة السيادية ذروتها عند 390 مليار دولار؛ ما سيزيد صافي الأصول الأجنبية العامة إلى نحو 3.5 تريليون دولار؛ أي ما يعادل 195% من الناتج المحلي الإجمالي.

ترشيحات:

مساهمو "ورقية" يقرون توزيعات الأرباح السنوية

رئيس "كابلات": الشركة في طريقها للتحول إلى "قابضة"

"أسواق المال" الكويتية تمدد فترة توفيق أوضاع "آن ديجيتال"