الرياض ـ مباشر: كشف البنك المركزي السعودي، أنه جار العمل على تنفيذ خطة إطلاق المرحلة الثانية من نظام المدفوعات "سريع" بالتعاون مع "المدفوعات السعودية".
وأضاف المركزي؛ وفقاً لما نشرته صحيفة "الاقتصادية"، اليوم الاثنين، أن الخطة ستشتمل على عدد من المزايا الإضافية التي سيتيحها النظام؛ حيث تتضمن عديدا من الخدمات الجديدة ذات القيمة الهادفة لتحفيز القطاع المالي لتقديم خدمات متطورة ومبتكرة لعملاء القطاع من الأفراد والشركات.
وتوقع البنك إطلاق المرحلة الثانية من نظام المدفوعات "سريع" خلال هذا العام بعد اكتمال جاهزية النظام من جميع النواحي الفنية والتشغيلية والإعلان عن ذلك في حينه.
كما أوضح أن المرحلة الثانية تشمل 4 خدمات رئيسة هي خدمة طلب الدفع، وخدمة التحقق من الحسابات، وخدمة المدفوعات المجمعة، وخدمة تمكين شركات التقنية المالية من المشاركة في عضوية نظام المدفوعات "سريع".
ولفت المركزي السعودي إلى أن خدمة طلب الدفع، تعد خدمة ذات قيمة مضافة تتيح للأفراد أو الشركات إرسال طلب دفع مبالغ مالية بكل سهولة ويسر، بحيث يمكن للعميل المستقبل للطلب من قبول أو رفض الطلب.
وأشار إلى أن الغرض من الخدمة هو تسهيل عملية تحويل الأموال بين مختلف عملاء القطاع المالي، وزيادة تعزيز المدفوعات الرقمية في القطاع، بحيث تمكن الخدمة من زيادة الحلول المبتكرة في تحصيل الأموال، وتحسين تجربة المستخدم النهائي.
ونوه البنك المركزي إلى أن خدمة تمكين شركات التقنية المالية من المشاركة في عضوية النظام المقرر تضمينها للمرحلة الثانية من نظام المدفوعات "سريع" تمكن شركات التقنية المالية المرخصة من المشاركة في العضوية بالنظام لتقديم خدماتها للجمهور والعمل بمبدأ التوافقية لمطلوبة من هذه الجهات.
وقال البنك المركزي السعودي إنه من المنتظر أن تكون هذه الخدمة بمنزلة حل مهم للجهات ذات المصلحة في القطاع الخاص مثل: البنوك والمصارف، وشركات التقنية المالية كخدمة التحقق من صحة وحالة الحسابات قبل إجراء عمليات التحويل.
وأشار إلى أن خدمة المدفوعات المجمعة تمكن الجهة المرسلة من إرسال عدد من الحوالات المالية إلى مجموعة من المستفيدين في اللحظة نفسها على مدار أيام الأسبوع وطوال أيام العام بين مختلف الجهات، مثل: عمليات إيداع الرواتب، وتوزيع أرباح الأسهم، وعمليات التعويض المالية؛ وذلك عن طريق مزودي الخدمات في القطاع المالي من بنوك ومصارف وشركات تقنية مالية.
وتوقع المركزي الإعلان قريباً عن اللوائح والتشريعات التنظيمية الخاصة بممارسات المصرفية المفتوحة في المملكة؛ لافتاً أن برنامج المصرفية المفتوحة مبادرة تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة من التشريعات التنظيمية والمعايير الفنية؛ وفق أفضل الممارسات العالمية.
وذكر أن المصرفية المفتوحة تهدف إلى إتاحة الفرصة للعملاء لمشاركة بياناتهم المصرفية بشكل آمن ومن خلال موافقة صريحة وواضحة مع طرف ثالث؛ ما سيمكن العملاء من الاستفادة من منتجات وخدمات مالية جديدة ومبتكرة.
ترشيحات:
الصادرات السعودية تقفز إلى 108.4 مليار ريال في فبراير بدعم البترول
السعودية تسمح بعمل السائقين في تطبيقات نقل الركاب دون اشتراط امتلاك المركبة
