مباشر: أوضح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي.

وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي مارست وما زالت أداء دورها الكبير في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعمه ومؤازرته في السيولة والاستقرار وإدارة الموارد النقدية ولاسيما عبر أزمتين مزدوجتين متتاليتين تعرض لهما الاقتصاد الوطني بين الأعوام 2014 - 2021.

وتابع: "أدت السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي وبنجاح عالٍ متطلبات تلبية حاجات نمو واستقرار الاقتصاد الوطني ومده بالسيولة الكافية وبدقة وحكمة عاليتين وداعمة بالوقت نفسه للسياسة المالية التي واجهت ظروفاً قاسية عبر الأزمتين المزدوجتين المتتاليتين بين الأعوام 2014 – 2021، فضلاً عن استعادة البنك المركزي لاحتياطياته الأجنبية وهي غطاء العملة الوطنية ليسجل رصيدها اليوم أكثر من 70 مليار دولار وهو رصيد يزيد على ثلاث مرات الديون الخارجية الحكومية الواجبة الدفع خلال الأعوام 2022 – 2028، ما يؤكد كفاءة الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي العراقي".

أضاف أنه تحت هذه الظروف القاهرة أدت السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي وبدقة وخطوات محسوبة ناجحة عملية بناء مرتكزات تعظيم سيولة الاقتصاد الوطني سواء بالسير بمبادرة البنك المركزي في تنشيط القطاع الحقيقي بقروض ميسرة تعاظم فيها عنصر المنحة.

كما لفت إلى أن "تلك القروض قاربت نحو 13 ترليون دينار لدفع نشاط السوق الوطني وتشغيل سوق العمل وأعمال النشاط الخاص إلى الأمام، فضلاً عن دعم السيولة الحكومية وإسناد فاعلية الاقتصاد الحكومي والمالية العامة دونما توقف ذلك بخصم حوالات خزينة حكومية شكلت قرابة 67% من إجمالي ديون وزارة المالية الداخلية أو الدين العام الداخلي تحملها البنك المركزي من إجمالي رصيد الدين الداخلي البالغ اليوم بنحو 72 ترليون دينار".

وتصدّت السياسة النقدية للبنك للمركزي فيها إلى مظاهر الركود الخطيرة التي تعرض اليها الاقتصاد الكلي وقطاعاته الحقيقية واستخدامه لسياسة نقدية ملبية.

وأضاف أن "ركني هذه السياسة هما: التيسير الائتماني ومنح السوق النقدية بالسيولة الكافية عبر مبادرات البنك المركزي المستمرة، والأخرى هي سياسات التيسير الكمي لدعم سيولة الاقتصاد الكلي عموما بتحريك عمليات السوق الثانوية وبنطاقات محسوبة ودقيقة وناجحة أنقذت الاقتصاد الوطني في أشد الظروف الاقتصادية انكماشاً وآزرت من طرف آخر السياسة المالية العراقية للخروج من مأزق العجز المالي وتدهور الاستدامة المالية للبلاد بالاعتماد على روافع السيولة الداخلية التي وفَّرها البنك المركزي بأدواته الدقيقة والمتوازنة والناجحة".

ولفت إلى أن "الأزمة الأولى التي تعرضت إليها بلادنا في الأعوام 2014 – 2017، كانت أزمة مزدوجة خطيرة مالية وأمنية في آن واحد، إذ تدهورت فيها أسواق الطاقة وعائدات العراق المالية من النفط المصدر بين هذه الأعوام، رافقتها ظروف أمنية مشددة هي الحرب على الإرهاب الداعشي أدى فيها البنك المركزي العراقي دوره المرسوم في سياسته النقدية التي أسهمت في إسناد الانتصار في ساحتي الحرب والاقتصاد وبدقة باهرة".

ترشيحات:

البرلمان العراقي يدعو الحكومة إلى وضع رؤية فاعلة لمجابهة خطر الجفاف

125 مليون دولار قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى العراق خلال 2021