TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"ستاندرد آند بورز" تتوقع تحسن البيئة التشغيلية للبنوك بالكويت في 2022

"ستاندرد آند بورز" تتوقع تحسن البيئة التشغيلية للبنوك بالكويت في 2022
مقر مؤسسة ستاندرد آند بورز

الكويت - مباشر: توقعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) أن تتحسن البيئة التشغيلية للبنوك في الكويت (A-1/ سلبية/A+) في عام 2022؛ بفضل ارتفاع أسعار النفط واستمرار التعافي من جائحة (كوفيد-19)، ولكن مع استمرار بعض القيود.

وقالت الوكالة في تقرير تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الاثنين، إن استراتيجية تمويل المالية العامة للحكومة الكويتية تبقى غير واضحة؛ نظراً لعدم اعتماد قانون الدين بعد.

علاوة على ذلك، شهد احتياطي السيولة الرئيسي للحكومة - صندوق الاحتياطي العام - انخفاضاً ملحوظاً. مع ذلك، ظهرت تقارير عن مدفوعات متأخرة للهيئات العامة والموردين في وقت سابق من هذا العام، كما كان الحال قبل الانتكاسات المرتبطة بجائحة (كوفيد-19).

كانت القروض المتعثرة منخفضة في القطاع المصرفي الكويتي عند انتشار جائحة (كوفيد-19) في عام 2020. وقد سمحت هوامش المخصصات العالية التي امتلكتها البنوك بشطب انكشافات مع آثار سلبية قابلة للإدارة على الأرباح وجودة الأصول.

وتتوقع الوكالة الآن عودة القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر تدريجياً إلى مستوياتهم الطبيعية بفضل البيئة الاقتصادية الأكثر دعماً. كما نتوقع أن يدعم ارتفاع أسعار الفائدة الربحية لدى البنوك. مع ذلك، يبقى الانكشاف الهيكلي الكبير على العقارات والأعمال الإنشائية (30% تقريباً من إقراض البنوك) يمثل خطراً رئيسياً.

وبينت الوكالة أن ظروف التمويل تبقى مواتية في الكويت، مدعومة بالودائع المستقرة من قطاع التجزئة والكيانات المرتبطة بالحكومة. يبقى أن نرى ما إذا كانت الزيادة في أسعار الفائدة ستؤدي إلى تحول بعض الودائع التي لا تحمل فائدة إلى منتجات تحمل فائدة. وعلاوة على ذلك، ترى "ستاندرد آند بورز" بعض التحسن في تقارير البنوك. ومع ذلك، ترى بأن جودة وشفافية البيانات ما تزال متأخرة عن مستويات المعايير الدولية.

وأوضحت الوكالة أن تقييمها لمخاطر القطاع المصرفي في دولة الكويت يظل في المجموعة "4" (على مقياس من 1 إلى 10؛ حيث يشير الرقم "10" إلى أعلى درجة من المخاطر)، فيما لا تزال درجة البداية لتصنيفات الوكالة للبنوك الكويتية عند الدرجة "bbb".

انكشاف البنوك على العقارات وأعمال البناء حوالي 30%

أوضحت "ستاندرد آند بورز" في التقرير أن إجمالي انكشاف البنوك على العقارات وأعمال البناء بلغ حوالي 30% من إجمالي الإقراض في نهاية عام 2021؛ لافتة بأن جزءاً من هذا التعرض هو لشركات لديها مصادر دخل متنوعة. لذلك تتوقع الوكالة تقلص القروض المتعثرة.

كما تتوقع الوكالة انخفاضاً طفيفاً في القروض المتعثرة على مدى 12-24 شهراً القادمة واستقرار تكلفة المخاطر عند نحو 100 نقطة أساس - بعض المخصصات في الكويت تتم بشكل ميكانيكي وفقاً لقواعد البنك المركزي. وهذا أقل من نسبة 1.4% لتكلفة المخاطر في عام 2020 ويمكن مقارنته بـ 0.9% في عام 2021 (محسوب على البنوك التي تستحوذ على 60% من حصة السوق المحلية).

وبينت الوكالة أن هوامش المخصصات المرتفعة للبنوك ستسمح بالحفاظ على استقرار كبير في النسبة من خلال شطب رصيدها من القروض المتعثرة كلما تشكلت قروض متعثرة جديدة.

ارتفاع أسعار النفط والفائدة تدعم تعافي البنوك الكويتية

قالت الوكالة إن التوقعات الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة تعمل على تسهيل مسار التعافي للبنوك الكويتية، متوقعة تعافي الأرباح بشكل تام في عام 2022 بدعم من ارتفاع الهوامش لأن الميزانيات العمومية للبنوك موجهة نحو ارتفاع أسعار الفائدة وخفض رسوم الائتمان.

واستناداً إلى إفصاحات من البنوك (التي تستحوذ على 50% من حصة السوق المحلية)، التي أوردت هذه البيانات، مقابل كل زيادة قدرها 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة، تشهد البنوك في الكويت زيادة بنسبة 25% في صافي دخلها في المتوسط وعلى افتراض حدوث تحول مواز في منحنى العائد.

على الرغم من أن الوكالة تتوقع أن يكون التأثير الفعلي أقل - نظراً لأنه من غير المحتمل أن يتم تمرير كل الزيادة في سعر الفائدة إلى العملاء واحتمال تحوّل بعض الودائع - إلا أن هذا التوجه إيجابي بشكل واضح، من وجهة نظر "ستاندرد آند بورز".

أين هو موقع البنوك الكويتية في الدورة الاقتصادية؟

أشارت الوكالة في تقريرها إلى ارتفاع نسبة القروض المتعثرة في القطاع إلى 2.7% في سبتمبر 2020، ثم انخفضت إلى 2% في نهاية عام 2021.

ولاحظت "ستاندرد آند بورز" توجهاً مشابهاً في عام 2021 على الرغم من أن حجم الزيادة كان أقل؛ وبلغت النسبة 2.3% في الربع الثاني قبل أن تنخفض إلى 2.0% في ديسمبر.

وبالمثل، انخفضت تكلفة المخاطر في عام 2021 إلى 90 نقطة أساس من 140 نقطة أساس في نهاية عام 2020.

وتعتقد الوكالة أن هذا يشير إلى أن البنوك لا تتوقع تراجعاً كبيراً في جودة الأصول. ويشير هذا، إلى جانب البيئة الاقتصادية الأكثر دعماً، إلى أن النظام المصرفي يتعافى بعد التصحيح الذي شهدته أسعار العقارات قبل بضع سنوات.

الودائع المحلية القوية تدعم وضع التمويل لدى القطاع

وذكرت الوكالة في تقريرها أن قاعدة الودائع المحلية القوية تدعم وضع التمويل لدى القطاع؛ حيث تجاوزت نسبة مساهمة ودائع الأفراد 40% من إجمالي الودائع في نهاية عام 2021، موضحة بأن البنوك كانت في وضع أصول خارجية صافي بنسبة 14% من الإقراض المحلي في نهاية العام الماضي.

وهذا يترجم إلى تأثر ضعيف بمعنويات المستثمرين الأجانب أو بالزيادة المتوقعة في تكلفة التمويل الأجنبي. تبقى قواعد ودائع القطاع مركزة إلى حد ما على أسامي فردية، ولكننا نتفهم أن معظم كبار المودعين هم إما مجموعات كويتية كبيرة أو كيانات مرتبطة بالحكومة؛ مما يشير إلى بعض الاستقرار.

الخلاف السياسي قد يؤثر على تصنيفات البنوك الكويتية

لدى "ستاندرد آند بورز" نظرة مستقبلية سلبية لبنكين في الكويت؛ وهذا يعكس بشكل أساسي نظرتها المستقبلية السلبية للتصنيف الائتماني السيادي. وهذا مرتبط باستعداد الحكومة وقدرتها على تقديم الدعم المالي.

بالرغم من تعزيز أوضاع المالية العامة وميزان المدفوعات نتيجة لارتفاع أسعار النفط إلى في الكويت خلال الفترة 2022-2023، تبقى استراتيجية التمويل متوسطة الأجل للحكومة غير مؤكدة. تضاءل صندوق الاحتياطي العام ولم يُعتمد قانون الدين الجديد بعد.

وذكرت الوكالة أنه حتى الآن لم توضع أي ترتيبات تمويل أخرى - مثل منح الحكومة الكويتية صلاحية مباشرة لاستخدام جزء محدد من أموال صندوق الأجيال القادمة الكبير.

كما أشارت إلى تصاعد الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة مرة أخرى؛ مما يقلل من احتمالية تطبيق هذه الإصلاحات في المستقبل القريب.

وأوضحت الوكالة أن عدم وجود ترتيبات تمويل شاملة مستدامة يمثل مخاطر سلبية على وجهة نظرها حول الجدارة الائتمانية لدولة الكويت.

ترشيحات:

"سفن" تفوز بمناقصة للجيش الأمريكي بقيمة 7.33 مليون دينار

"كابلات" تتسلم طلب شراء بمبلغ 15.4 مليون دينار