الكويت – مباشر: أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الأربعاء صدور 3 قرارات تأديبية ضد شركات وأشخاص، بقيمة 94 ألف دينار، وذلك وفق بيان.

كشفت الهيئة توقيع غرامة 14 ألف دينار ضد كلا من الشركة الوطنية للرماية (رماية)، وعادل محمد الصانع مراقب حسابات الشركة؛ لمخالفتهما قواعد الإدراج وأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون.

وأرجعت الهيئة ذلك لعدم قيام الشركة بالإفصاح من خلال البيانات المالية للشركة الوطنية للرماية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 عن إتمام صفقات بين الشركة الوطنية للرماية وأطراف ذوي علاقة والتي أدت إلى نقل ملكية عقار قيد التطوير في جزيرة الريم في إمارة أبو ظبي بقيمة دفترية تبلغ نحو 27.2 مليون دينار كويتي إلى شركة.

واتضح أن أطراف الصفقات هم أطراف ذوي علاقة بالشركة الوطنية للرماية، دون مراعاة للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 24 (24 IAS).

وبشأن مراقب الحسابات عادل الصانع فجاءت المخالفة لعدم قيامه في البيانات المالية للشركة كونه مراقب حسابات الشركة بالتحفظ على مخالفة الشركة للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 24 (24 IAS) بشأن عدم إفصاحها من خلال تلك البيانات عن إتمام صفقات بين الشركة وأطراف ذوي علاقة.

وتأتي المخالفة أيضاً لقبوله مهام تنطوي على تعارض مصالح من خلال قيامه بأعمال استشارية تتمثل في إعداد تقييم لشركة مقدم إلى شركة تابعة لـ"الرماية"، وقيامه بالتدقيق على حسابات الشركة الوطنية للرماية للفترة المالية المنتهية بـ30 يونيو الماضي الأمر الذي يشكل معه مخالفة لحكم المادة (3– 4–4) سالفة البيان.

وتضمن القرار تغريم "رماية" 10 ألاف دينار عن المخالف المسندة إليها، وتغريم عادل الصانع مراقب حسابات الشركة ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفتين المسندتين إليه.

وقرر مجلس التأديب توقيع عقوبة غرامة 50 ألف دينار ضد كلا من: سارة الشمالي بصفتها نائب رئيس مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة لمخالفتهما قواعد الإفصاح والشفافية.

ووفق البيان قامت سارة الشمالي كونها شخص مطلع لدى شركة اكتتاب القابضة بصفتها تشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الأخيرة بتنفيذ عمليات شراء وبيع من خلال شركة البركة الكويتية الدولية القابضة على أسهم شركة اكتتاب القابضة خلال الفترة من 29 مارس إلى 3 أغسطس السابق، أثناء فترة حظر التداول الخاصة للربع الرابع للسنة المالية 2020 والربع الأول والربع الثاني للسنة المالية 2021.

كما لم تلتزم بتقديم ملحق رقم (7) "إفصاح الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بعد التعامل في الأوراق المالية للشركة المدرجة أو الشركة الأم".

وفي المخالفة الثالثة فقد تقرر تغريم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية 30 ألف دينار؛ لمخالفتها قواعد الأدراج؛ حيث ثبت للهيئة من خلال دراسة للبيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية 2020 قيامها بإدراج بعض من المباني بالتكلفة ناقصاً الاستهلاك المتراكم، وبالمقابل أدرجت المتبقي من قيمة المباني بالقيمة العادلة.

وقامت الشركة بإدراج بعض من المباني بالتكلفة ناقصاً الاستهلاك المتراكم بقيمة 35.55 مليون دينار، وبالمقابل أدرج المتبقي من قيمة المباني بالقيمة العادلة بـ9.42 مليون دينار، مما يخالف المادة (29) من معيار المحاسبة الدولي رقم (16) (العقارات، الآلات والمعدات).

وتنص تلك المادة على أنه:" يجب على المنشأة أن تختار إما نموذج التكلفة الوارد في الفقرة 30، أو نموذج إعادة التقويم الوارد في الفقرة 31، على أنه سياستها المحاسبية، ويجب عليها أن تطبق تلك السياسة على فئة كاملة من فئات العقارات والآلات والمعدات."

ترشيحات:

من هم أبرز أغنى المليارديرات العرب للعام 2022؟

عمومية "الخصوصية" تصادق على زيادة رأس المال

صدور حكم أولي لصالح "الكوت" ضد "الأهلية للتأمين"

سعر النفط الكويتي يقفز 3.2% إلى 110.07 دولار للبرميل