مباشر – إيمان غالي: ثبتت وكالة كابيتال إنتلجنس للتصنيفات الائتمانية تقييمات العملة الأجنبية على المدى الطويل والقصير لبنك قطر الوطني عند " AA-" و" A1 +" على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وحسب المذكرة البحثية الصادرة عن الوكالة اليوم الثلاثاء، تم تأكيد التصنيف المستقل للبنك والقوة المالية الأساسية عند "-a"، مع مستوى دعم مرتفع جداً، بما يعكس الاحتمالية العالية جداً للدعم الاستثنائي من الحكومة في حالة الحاجة.

ويستند هذا إلى سجل الحكومة القوي في دعم البنوك القطرية، وشمل هذا الدعم في أوقات مختلفة، وتحويل الاستثمارات إلى الدولة، وتحويل القروض العقارية، وضخ المزيد من الأسهم.

وفي الآونة الأخيرة، تمكنت جميع البنوك من الاعتماد على زيادة حادة في الودائع الحكومية لدرء أي ضغوط على السيولة.

 وتابعت المذكرة البحثية: "تملك الحكومة حصص ملكية في جميع البنوك القطرية، لذا تعتبر القدرة المالية للحكومة لدعم البنك قوية أيضاً نظراً للتصنيفات السيادية لدولة قطر (AA - / A1 + / مستقرة)، كما يعد الوطني أكبر بنك في النظام مع أكثر من نصف أصول القطاع ومع الحكومة كمساهم رئيسي، لذا فإن احتمالية الحصول على دعم حكومي في حالة الحاجة عالية جداً".

ويمتلك "الوطني" حصصاً مهيمنة في القطاعات المستهدفة، فضلاً عن جودة الأصول الشاملة، وقدرة استيعاب خسائر الائتمان القوية، وربحية قوية ومرنة ورسملة قوية، وتنعكس في المستويات المعتدلة للقروض المتعثرة ومعدلات التراكم، وأكثر من التغطية الكاملة باحتياطيات خسائر القروض.

كما أن نسبة تغطية القروض المتعثرة الممتدة مرتفعة أيضاً، مع مواصلة "الوطني" تعزيز المخصصات ولديه قدر كبير من احتياطيات المخاطر الإضافية التي تزيد عن متطلبات مصرف قطر المركزي.

ويتمتع البنك بشكل عام بمستوى جيد من السيولة والتمويل، مدعوماً بقاعدة ودائع عملاء مستقرة ومتنوعة، وسجلت ودائع العملاء معدل نمو مطرد على مدى السنوات الخمس الماضية يتوافق مع معدل نمو إقراض العملاء.

وكانت مقاييس التمويل والسيولة للبنك مستقرة ومتسقة على مر السنين، وظلت نسبة صافي التمويل المستقرة أعلى من 100٪ على مر السنين، وتعتبر مخاطر السيولة منخفضة بسبب تنوع التمويل، والقدرة على اللجوء إلى الحكومة في الحالات القصوى. الفروع الأجنبية الرئيسية هي التمويل الذاتي.

يأتي ذلك التقييم بعد إعلان البنك اليوم حصوله على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة من الجهات الرقابية المعنية لتعديل المادة 10 من نظامه الأساسي، للسماح برفع سقف الملكية الأجنبية إلى 100%.

وكانت أرباح "الوطني" ارتفعت في العام الماضي بنسبة 10.08% إلى 13.21 مليار ريال، مقابل 12 مليار ريال أرباح عام 2020؛ وذلك بدعم 7 عوامل، وأقرت العمومية العادية مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 55% من القيمة الاسمية تعادل 55 فلساً للسهم.

ترشيحات:

"قطر الوطني": استكمال الإجراءات القانونية لرفع سقف الملكية الأجنبية

"قطر للإيداع" تعدل نسبة تملك الأجانب في "الريان"

هل تتأثر بنوك قطر بالصراع الروسي الأوكراني؟

وكالة: "إيرباص" تلغي عقد طائرة إيه 350 ثالثة طلبتها "الخطوط القطرية"