مباشر – إيمان غالي: ارتفعت بورصة قطر خلال الربع الأول من 2022، مدعومةً بنمو 6 قطاعات على رأسها الصناعة، وارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن النتائج "الإيجابية"، ورفع تملك الأجانب.

وصعد المؤشر العام للبورصة في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 16.41% ليغلق تعاملات مارس 2022 عند النقطة 13533.16، رابحاً 1907.35 نقطة عن مستواه في 30 ديسمبر 2021.

وسجل القيمة السوقية للأسهم نهاية الشهر الماضي 760.835 مليار ريال بارتفاع 13.97% يعادل 93.16 مليار ريال عن مستواه نهاية 2021 البالغ 667.574 مليار ريال.

وحسب إحصائية لـ"مباشر" بلغت قيم التداول بالبورصة خلال الربع الأول من 2022 نحو 49.43 مليار ريال، وزعت على أسهم بـ14.72 مليار سهم، بتنفيذ 977.74 ألف صفقة.

ودعم أداء المؤشر العام ارتفاع 6 قطاعات مدرجة على رأسها الصناعة بنسبة 28.79%، بينما تراجع قطاع التأمين وحيداً بنسبة 3.21%.

وعلى مستوى الأسهم فقد ارتفع 31 سهماً تقدمها "استثمار" القابضة بـ88.45%، بينما تراجع بالربع الأول 16 سهماً على رأسها "الطبية" بـ23.65%.

وقال أحمد عقل المحلل المالي إن المؤشر العام لبورصة قطر حافظ على ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي خلال العام الجاري، فمنذ يناير كانت هناك ارتفاعات جيدة قاربت 872 نقطة، إضافة إلى نحو 450 نقطة في فبراير، ونحو 584 نقطة في مارس السابق.

وتابع: "ما زلنا ضمن الاتجاه الصعودي الشهري لبورصة قطر، وساعد في ذلك ارتفاع السيولة بشكل كبير التي قاربت 11.8 مليار ريال في يناير، و13.8 مليار ريال في فبراير، ثم 23.8 مليار ريال في مارس، لتتخطى مستوى 49 مليار ريال في الربع الأول من 2022 بما يشكل 43% بسيولة العام الماضي".

وأرجع أحمد عقل تسجيل البورصة القطرية تلك المستويات إلى عدة عوامل على رأسها النتائج الإيجابية للشركات المدرجة عن عام 2021، والتوزيعات السنوية التي جاءت أفضل من المتوقع.

وأظهرت القوائم المالية للشركات المدرجة ببورصة قطر ارتفاع أرباحها خلال عام 2021 بنسبة 41.09% إلى 43.29 مليار ريال، مقابل 30.68 مليار ريال في 2020.

وأضاف: "كان لارتفاع أسعار النفط نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية دور رئيسي وداعم لتلك النتائج والارتفاعات، مع حلول عام استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022، فكلما اقتربنا من البطولة يتم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية".

ومن بين المحفزات التي شهدتها البورصة أيضاً أوضح "عقل" أن الفوائض المالية للموازنة العامة للدولة، فضلاً عن اتجاه العديد من الشركات لرفع نسبة تملك الأجانب إلى 100% أثرا في تحركات اللاعب الأجنبي.

وذكر: "بشكل عام بنك قطر الوطني يستأثر السيولة خلال تلك الفترة بمستوى 7 مليارات ريال، وقاربت سيولة صناعات قطر الـ5 مليارات ريال كما جاء المصرف والريان ضمن قائمة الأكبر سيولة، فيما جاء السلام كنجم التداول الأول من حيث الحجم بما يقارب ملياري ونصف المليار سهم، وفاقت كميات التداول على قامكو واستثمار المليار سهم".  

ولفت المحلل المالي إلى أن التداول خلال الربع الأول من العام كان متركزاً على الأسهم القيادية مثل: "الريان"، و"الوطني"، و"صناعات"، و"المصرف الإسلامي".

ترشيحات:

عدد زوار قطر يتضاعف 4 مرات خلال فبراير

محصلة شهرية خضراء لبورصة قطر خلال مارس

مسؤول روسي: غازبروم تواصل إمداد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بشكل عادي

اليابان: لا نية للخروج من مشروعي النفط والغاز الطبيعي مع روسيا