القاهرة - مباشر: قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن مصر خفّضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في البلاد للسنة المالية الحالية 2021-2022 إلى معدل 5.7%، من توقعات سابقة عند 6.4% نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضافت السعيد أن معدل النمو في مصر بلغ 9% في النصف الأول، وكنا نتوقع أن يبلغ النمو لكامل العام 6.4%، لكن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على التضخم والنمو عالمياً انعكست علينا أيضاً، وبالتالي نتوقع أن يشهد معدل النمو لدينا قدراً من التباطؤ، بحيث سنسجل بنهاية العام نمواً بنسبة 5.7%"، بحسب الشرق بلومبيرج.
وفي الأسبوع الماضي، قالت السعيد إنه من المخطط أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الحقيقي 5.5% خلال العام المالي 2022/2023، وهو معدل يقل عن النسبة المتوقعة قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.
كانت مصر تستهدف بداية السنة المالية الحالية تحقيق نمو اقتصادي عند 5.7%، ثم رفعت توقعاتها إلى 6%، وفي مرحلة لاحقة إلى 6.4%، لتعود اليوم تحت وطأة تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية وتعيد توقعاتها للنمو كما كانت عليه في بداية السنة.
وأضافت السعيد لـ"الشرق" أن معدل النمو في مصر بلغ 9% في النصف الأول، وكنا نتوقع أن يبلغ النمو لكامل العام 6.4%، لكن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على التضخم والنمو عالمياً انعكس علينا أيضاً، وبالتالي نتوقع أن يشهد معدل النمو لدينا قدراً من التباطؤ، بحيث سنسجل بنهاية العام نمواً بنسبة 5.7%".
وأشارت الوزيرة إلى أن بلادها تركز على توسيع حجم الاقتصاد الحقيقي، أي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث "نهدف أن تصل مجتمعة إلى 35% من الاقتصاد".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
الحكومة المصرية تنفي تعطيل الدراسة بالمدارس خلال شهر رمضان لتزايد إصابات كورونا
الأهلي ومصر: حصيلة بيع الشهادات 18% تتخطى حاجز 100 مليار جنيه خلال 3 أيام
"الصرافة": 300% زيادة في حصيلة التنازل عن الدولار بعد قرارات المركزي المصري