القاهرة- مباشر: أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على اهتمام وزير المالية  ، ومصلحة الضرائب بحصر المجتمع الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية ومكافحة التهرب الضريبي ، مما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع كله ، وخلق الشفافية التي تفتح أبواب المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين الشركات العاملة داخل المجتمع.

وأشار "عبد القادر" إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل على نشر الوعي الضريبي وتوصيل المعلومات الضريبية الصحيحة للممولين من خلال كافة وسائل التواصل المتاحة من أجل خلق وعي ضريبي صحيح لدى الممولين والمخاطبين بأحكام قوانين الضرائب، بحسب بيان صحفي، اليوم السبت.

من جانبه أوضح السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، أنه وفقا لنص المادة رقم (9) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2022 على كل مالك أو منتفع بعقار أن يقوم بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال.

وأهابت مصلحة الضرائب بالمخاطبين بأحكام هذه المادة من الملاك أو المنتفعين بعقار الالتزام بأحكام القانون وسرعة إخطار مأمورية الضرائب المختصة (الواقع في نطاقها الجغرافي هؤلاء الملاك أو المنتفعين) بأن عقاره أو جزء منه يتم استغلاله في مزاولة نشاط خاضع للضريبة وفقًا للمسئولية التضامنية بين المؤجر والمستأجر خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال وذلك على النموذج رقم (1 حصر).

وبيّن أن الإخطار يجب أن يتضمن اسم المالك أو المنتفع بالعقار، وعنوان ومساحة العقار، والغرض المؤجر لأجله العقار حال التأجير، وأيضًا اسم المستغل وعنوان محل إقامته ورقمه القومي، مؤكدًا على أهمية الالتزام بذلك تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون والعقوبات المترتبة على مخالفته والمنصوص عليها بالمادة (69) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد وهى "يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلًا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المُستحقة".