الرياض ـ مباشر: أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للسعودية، استعادة النمو قوته في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية خلال شهر فبراير / شباط 2022؛ حيث أدى تحسن ثقة الشركات وطلب العملاء إلى توسعات أسرع في الإنتاج والأعمال الجديدة والمشتريات.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة Markit IHS المعدل موسمياً 3 نقاط من 53.2 نقطة في شهر يناير / كانون الثاني 2022 إلى 56.2 نقطة في شهر فبراير / سباط من العام نفسه، مسجلاً أول زيادة في المؤشر منذ شهر سبتمبر / أيلول الماضي.
وكان تسارع النمو هو الأول من نوعه في 5 أشهر، وارتبط انتعاش المبيعات في الغالب بارتفاع طلب العملاء وانخفاض أعداد حالات كوفيد-19، فيما أشار بعض أعضاء اللجنة إلى زيادة جهود التسويق واستراتيجيات التسعير التنافسي، وعلى عكس الاتجاه العام للمبيعات، انخفضت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي.
وتراجعت ضغوط تضخم التكلفة للشهر الثاني على التوالي، في حين ارتفعت التوقعات الخاصة بالإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوياتها منذ بداية عام 2021، وأشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن قوي في ظروف العمل كان الأسرع في 3 أشهر.
وأظهرت البيانات الأساسية أن التحسن كان مدفوعاً بطفرة في نمو الأعمال الجديدة، بعد أن أدت المخاوف بشأن المتحور أوميكرون إلى تباطؤ في بداية العام.
وأفاد المتحدثون بأنهم يواجهون منافسة أكبر في الأسواق الخارجية، بينما استمرت موجة أوميكرون في كبح الطلب في بعض الأماكن، ومع تحسن نمو الأعمال التجارية الجديدة، شهد النشاط غير المنتج للنفط زيادة بدرجة أكبر في شهر فبراير.
وتمكنت الشركات بشكل عام من زيادة الإنتاج بما يتماشى مع طلب العملاء؛ مما أدى إلى انخفاض متواضع في الأعمال المتراكمة، وحدث هذا على الرغم من أن أعداد الموظفين لم ترتفع إلا بشكل طفيف، وبعض التقارير تفيد بوجود نقص في الموظفين بسبب الوباء.
وكانت ظروف التوريد قوية نسبياً في الاقتصاد غير المنتج للنفط خلال شهر فبراير، فبعد استقرار مواعيد التسليم في بداية العام، أفادت الشركات أن الموردين تمكنوا من تقديم الطلبات بسرعة أكبر استجابة لطلباتها، وأدى ذلك إلى أقوى تحسن في أداء الموردين منذ شهر أكتوبر 2019.
وسعت الشركات إلى الاستفادة من زيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بشكل حاد وبأسرع معدل فيما يقرب من ثالث سنوات؛ بما يتماشى مع الجهود المبذولة لتلبية الطلب الحالي وتجميع المخزون للمبيعات المستقبلية، وارتفع مخزون مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، وإن كان ذلك بأقل مستوى في 3 أشهر.
وساعد على ارتفاع معدل الشراء انخفاض معدل تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط؛ حيث أشارت بيانات الدراسة إلى أضعف ضغوط على التكاليف في 6 أشهر.
وارتفعت أسعار المشتريات بشكل متواضع، في حين استمرت أجور الموظفين في الانخفاض، وعلى الرغم من بعض الجهود المبذولة لنقل أعباء التكلفة إلى العملاء، قامت العديد من الشركات بتخفيض أسعارها لتجنب خسارة المبيعات لصالح منافسيها؛ وبالتالي، كانت أسعار الإنتاج مستقرة بشكل عام بعد 10 أشهر متتالية من التضخم.
كما ارتفعت ثقة الشركات فيما يتعلق بالنشاط المستقبلي إلى أعلى مستوياتها منذ شهر يناير 2021، في ظل التطلعات إلى تحسن ظروف السوق مع خروج البلاد من موجة أوميكرون واستمرار زيادة طلبات العملاء.
ترشيحات:
التسهيلات المتاحة للمستثمرين للتداول بالأسهم السعودية ترتفع 45.7% بالربع الرابع
هيئة السوق السعودية: قيمة الطروحات العامة تقفز 225% بالربع الرابع 2021
سفير السعودية بالبحرين: زيارة الملك حمد للمملكة ستفتح آفاقاً واعدة من العلاقات
السعودية تجري أول تجربة عالمية لتغطية شبكات الجيل الخامس بالمنصات عالية الارتفاع
