الكويت - مباشر: أشارت المركز المالي الكويتي في سلسلة تقاريره حول "النظرة المستقبلية للقطاع العقاري لعام 2022" بالسعودية والكويت والإمارات أن القطاع سيستمر في مرحلة التعافي فيما بعد جائحة كورونا وفي تحقيق النمو المُستدام في عام 2022.
واحتوت تقارير "المركز"، الذي تلقى "مباشر" نسخته يوم الأحد، على تحليل وافٍ لأداء القطاع العقاري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الثاني من عام 2021، وتضمنت تفصيلاً عن الإصلاحات الرئيسية وأهم الأحداث والتطورات التي تؤثر على الاتجاهات الجديدة والناشئة بالقطاع.
وتم إعداد التقارير بالاستناد إلى "المؤشر العقاري الكلي" الخاص بشركة "المركز"، وتهدف لمساعدة المستثمرين في تقييم القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي؛ بناءً على مجموعة من العوامل الاقتصادية المختلفة كنمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي، ومستوى التضخم، وخلق الوظائف، والنمو السكاني، وغيرها من العناصر.
وكشفت التقارير عن أنه من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي استقراراً ومن ثم تحسنا ملحوظاً في عام 2022؛ بسبب عوامل مختلفة من أبرزها ارتفاع أسعار النفط والتوقعات بارتفاع نسبة النمو الاقتصادي العام والإجراءات الحكومية الداعمة.
الإنفاق الحكومي وأسعار النفط يدعمان القطاع في السعودية
وتوقع تقرير "النظرة المستقبلية للقطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية لعام 2022" أن يحقق قطاع العقارات في المملكة نمواً مدفوعاً بالزخم الاقتصادي المستمر والإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية 2030 وارتفاع أسعار النفط.
ويرى التقرير أن ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 0.5% جراء الزيادة السنوية في أسعار العقارات السكنية والأراضي في المملكة بنسبة 1.3% خلال الربع الثالث من عام 2021، يدل على انتعاش واضح بالقطاع العقاري بعد التأثيرات السلبية على القطاع والتي تسببت بها جائحة كورونا.
ووفقاً للتقرير، فقد لعبت المبادرات الحكومية المختلفة؛ بما في ذلك مبادرة سكني (لتمكين المواطن السعودي من امتلاك منزله الأول) ومبادرة "وافي" (برنامج البيع أو التأجير على الخارطة)، دوراً رئيسياً في زيادة الطلب على المنازل وإتاحتها بأسعار معقولة.
وكشف ميلاد إيليا، نائب رئيس تنفيذي، الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "المركز"، بأنه من المتوقع أن يُظهِر القطاع العقاري بالمملكة مزيداً من الاستقرار مع توافر الفرص الكفيلة بإحداث تسارع معتدل في عام 2022 حسبما ورد في تقرير "المركز".
ويرى إيليا أنه وبناءً على تقييم عوامل الاقتصاد الكلي، من المتوقع في العام 2022استمرار وتيرة النمو الاقتصادي المتميزة التي حققتها المملكة العربية السعودية عام 2021. وذلك سواءً بالقطاعات النفطية أو غيرها. مضيفاً بأن المبادرات الحكومية لضمان ملكية المنازل للجميع والعمل على جذب إقامة المقار الإقليمية للشركات الأجنبية في المملكة عززت من قوة القطاع العقاري.
توقعات بالاستقرار في الكويت.. وتحسن النمو الاقتصادي يحفز القطاع
ووفقاً لتقرير "المركز" حول النظرة المستقبلية للقطاع العقاري في الكويت لعام 2022؛ فإنه من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري في الكويت استقراراً وذلك امتداداً للاستقرار الذي حققه القطاع في العام 2021، ويأتي ذلك على خلفية إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والمنشآت الحيوية بعد الإغلاقات التي تسببت بها جائحة كورونا في عام 2020، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والذي يشكل عاملاً إيجابياً دافعاً باتجاه ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي وتحسن الموازنة السنوية الحكومية.
هذا وقد استعادت في عام 2021 القيمة الإجمالية للتداول في القطاع العقاري بدولة الكويت المستويات التي حققتها قبل جائحة كورونا؛ مدفوعةً بالارتفاع الكبير في قيمة التداول على قطاع السكن الخاص. ومن المتوقع، بحسب التقرير، أن يتيح قانون الرهن العقاري الجديد المقترح للقطاع السكني الخاص للمواطنين المزيد من خيارات التمويل العقاري.
وفي تعليقه على النظرة المستقبلية لسوق العقار الكويتي، نوّه خالد المباركي، نائب رئيس، الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "المركز" بأنه من المرجح أن يؤدي استمرار التعافي القوي بدولة الكويت بعد الجائحة وانتعاش القطاع السكني الخاص إلى زيادة الطلب على العقارات في الدولة، وأن تساهم الصناديق العقارية التابعة "للمركز"؛ بما فيها صندوق المركز العقاري، وصندوق المركز للعقار الخليجي (صندوق طرح خاص)، في توفير فرصة جيدة للمستثمرين للاستفادة من النظرة المستقبلية المتفائلة للقطاع العقاري عبر الاستثمار في منتجات منخفضة المخاطر، تُدار بحوكمة مستدامة، وتتميز بتنويع أصولها الأساسية.
القطاع العقاري في الإمارات يتمتع بمكانة قوية تؤهله للنمو المتسارع
أما القطاع العقاري بدولة الإمارات، فيتمتع بمكانة قوية تؤهله للنمو المتسارع على خلفية ارتفاع أسعار النفط، ونمو القطاع غير النفطي، والأحداث العالمية مثل إكسبو 2020، وانفتاح قطاعي التجارة والسفر؛ وذلك وفقاً لتقرير "النظرة المستقبلية للقطاع العقاري بدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2022" الصادر عن "المركز".
ويشير التقرير أيضاً إلى أن السياسات التحفيزية الحكومية الهادفة إلى تعزيز القطاع الخاص، وزيادة حدود الإقراض العقاري، وإصدار التأشيرات وتصاريح العمل، ساهمت في تعزيز النظرة الإيجابية لبيئة الاستثمار بدولة الإمارات. كما يشير إلى أن الانتعاش القوي للقطاع العقاري في الدولة في عام 2021 ارتبط بالطلب القوي على العقارات السكنية؛ مما أدى إلى مضاعفة قيم المعاملات والصفقات في هذا الخصوص.
ومن جانبه، صرح خالد الدوسري، محلل في إدارة الاستثمار العقاري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "المركز"، مفيداً باحتمالية أن تؤدي تدابير الإصلاح بدولة الإمارات إلى جذب الاستثمار الأجنبي، واستحداث فرص عمل جديدة، وتسهيل الأعمال التجارية، والأحداث العالمية، وإصدار التأشيرات الخاصة، إلى مزيد من الطلب على العقارات بالدولة.
وأوضح الدوسري أن الإمارات تتمتع بأعلى معدل نمو سكاني بمنطقة الخليج؛ ما سيضمن استمرار وتيرة النمو بالقطاع العقاري بالمنطقة لسنوات قادمة؛ وذلك جنباً إلى جنب مع خطط التنمية المستدامة للدولة ومن بينها خطة دبي الحضرية 2040، والفوائد طويلة الأجل العائدة من إكسبو 2020.
(تحرير - محمد فاروق)
ترشيحات:
السعودية..عقارات الدولة تُخصص 324 مليون متر من الأراضي للمنظومة الحكومية
"هيرمس" تقرر تعيين مستشار مالي دولي وآخر قانوني لصفقة استحواذ أبوظبي الأول
