القاهرة - مباشر: ذكر جمال قطب، مدير عام الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، إن وزارة المالية بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء وكل الجهات المعنية الأخرى نجحوا خلال 3 سنوات في تنفيذ منظومة نافذة التي انطلقت في مارس 2019.

وأضاف جمال قطب، أن التواصل بين المجتمع التجاري والجمارك أصبح إلكترونيًا، مؤكدًا على أهمية الميكنة التي تسهم بشكل فعَّال في نقل البيانات بجودة فائقة؛ بما يسهم في جعل بيئة العمل رقمية وحضارية قائمة على التكنولوجية الحديثة المتطورة، وفقاً لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.

وأشار، إلى أنه يجرى إعداد دراسة لربط منظومة "نافذة" المصرية بالمنظومات السعودية والإماراتية؛ بما يساعد في تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع، وتقليل أسعارها في الأسواق المحلية؛بما يخفف العبء عن كاهل المواطنين المواطنين.

وأكد محمد معيط، وزير المالية المصري، أن بلاده تمضي بنجاح في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي بمختلف قطاعات الدولة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمي.

وأوضح محمد معيط، أن ذلك على نحو يتسق مع التوجه العالمي في الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى النظم الإلكترونية، التي فرضت نفسها بقوة خلال جائحة "كورونا".

وأشار الوزير، إلى أن وزارة المالية قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث وميكنة المنظومة الجمركية من خلال تحديث البنية التشريعية بإصدار قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية، وتطبيق منظومة "النافذة الواحدة" التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتبنى إدارة مخاطر فعَّالة للوصول إلى التخليص الذكي، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتحصيل الإيرادات بشكل عادل.

وقال الوزير، في كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، التي ألقاها نيابة عنه إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، بحضور عدد من قيادات المصلحة، إن الجمارك تعمل جاهدة على دمج علوم البيانات في الدورات التدريبية للموظفين والجهات الشريكة في العملية التجارية، لافتًا إلى أن العنصر البشري يُعد عصب التطوير الذى تستهدفه الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى "الجمهورية الجديدة".

وصرح كونيو ميكوريا، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، فى كلمته المسجلة، إن اليوم العالمي للجمارك عام 2022 يحمل شعار "توسيع نطاق التحول الرقمى للجمارك من خلال تبنى ثقافة البيانات وبناء نظام بيئي للبيانات"، بما يتماشى مع التوجه العالمى الذى يحث على العمل في بيئة رقمية متكاملة، ويسهم فى تبسيط وتقليل الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، وتيسير حركة التجارة العالمية.

وأضاف الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم استحداث المراكز اللوجستية بالقاهرة وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والعين السخنة، ودمياط، والدخيلة، والإسكندرية، وبذلك تغطى منصة "نافذة" أكثر من 95 بالمائة من صادرات وواردات مصر.

وتابع غتوري، أنه من المستهدف بنهاية يونيو المقبل الإنتهاء من تطوير وميكنة المنظومة الجمركية؛ لتبسيط ورقمنة الإجراءات، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي.

ألمح، إلى السعي خلال هذا العام لتحقيق مستهدفات منظمة الجمارك العالمية، الذى أعلنته فى شعارها للاحتفال هذا العام، من خلال دعم عمل الجمارك في ظل بيئة رقمية بالكامل وبناء نماذج تشغيل يمكنها تسجيل البيانات، وبحث استخدامها عبر منظومة بيئية تجارية.