القاهرة - مباشر: قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، إن عمليات البناء المكثفة التي تتم من خلال برنامج (حياة كريمة) تتيح فرص عمل كثيرة لشباب القرى المستهدفة من المبادرة، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي للأمام.
وأضافت نيفين القباج، أن تنفيذ مبادرة (سكن كريم) يتم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية التي تقدم التسهيلات الإدارية واللوجيستية لإنهاء تراخيص الهدم والبناء وتطويع خدمات المحافظة لإتمام التنفيذ بالجودة المطلوبة التي تتطابق مع المعايير التي تتفق عليها اللجنة المعنية بوضع معايير ومواصفات البناء، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال اجتماع نيفين القباج، اليوم الأربعاء، مع ممثلي 30 جمعية أهلية شريكة؛ لبحث آليات تنفيذ الوحدات السكنية وتطويرها بصورة ملائمة لتوفير حياة لائقة كريمة للمجتمعات المحلية بقرى مبادرة (حياة كريمة) مع استهداف الأسر الأفقر والأولى بالرعاية.
وأوضحت أن المعايير التي وقع عليها اختيار الأسر التي سيتم إعادة بناء منازلها تم وضعها بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة (حياة كريمة) طبقا لعوامل عدة تتلخص الحالة الإنشائية المتهالكة وغير الآمنة للمنزل، والحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة مع إيلاء أهمية خاصة للأسر الأفقر والأسر التي تعولها سيدات وأرباب الأسر الذين يعانون من أمراض مزمنة أو من لديهم أطفال ذوي إعاقة.
من جهتها، رحبت معظم الجمعيات الأهلية - المشاركة في الاجتماع - بالمشاركة في تنفيذ وحدات (سكن كريم) ضمن مبادرة (حياة كريمة)، مقدرين ثقة الدولة في قدراتهم ودعمهم للمشروعات القومية.
وأكدوا أن ذلك يتيح لهم التواصل مع المجتمعات المحلية والتعرف على احتياجاتهم المختلفة التي تؤدي في مجملها للمساهمة في تنفيذ كافة أنشطة المبادرة بما يشمل بناء وتطوير الحضانات، وتوفير خدمات ذوي الإعاقة، ومشروعات التمكين الاقتصادي، وعيادات 2 كفاية، وتطوير الصناعات الحرفية والبيئية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات
ليس نهاية اللعبة.. الصحة العالمية: أوميكرون لن يكون الأخير في سلسلة المتحورات
البورصة المصرية تعلن تفاصيل نشرة طرح 45.8% من أسهم ماكرو كابيتال
مصر.. إعفاء الراغبين في اقتناء الوحدات السكنية بنظام الإجارة من سداد المقدم
مصر تمنح الترخيص الطارئ لمستحضر المولونبيرافير المقاوم لفيروس كورونا
