القاهرة - مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية، أنه يتم تخصيص 200 مليار جنيه سنوياً لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري؛ للارتقاء بمعيشة 60% من المصريين.
وقال الوزير، في حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع المجتمع التجاري والصناعي، إننا حريصون على مساندة أي مبادرات وطنية تُسهم في تحفيز النشاط التجاري، وتوطين الصناعة، وتخفيف الأعباء عن الصنَّاع لخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم.
وأضاف الوزير، أن الصكوك السيادية تعد من الحلول التنموية السريعة، التي لا تمثل أعباء فورية على الخزانة العامة ومعدلات الدين؛ حيث يوفر القطاع الخاص التمويل اللازم للمشروعات التنموية، ويتم السداد من عوائدها.
وأشار إلى أن هناك فرصاً تنموية جاذبة للاستثمار بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وتشمل مشروعات في النقل والإسكان والكهرباء والصحة والتعليم، والتنمية المحلية وتدوير المخلفات الصلبة والمستودعات الاستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على نحو يسهم في تعميق الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح الوزير، أننا حريصون، في مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالي، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى؛ حيث نستهدف معدل نمو 5.7% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالي 2022-2023، وتحقيق فائض أولى1.5%، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% في العام المالي 2022-2023، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90 في العام المالي 2022-2023.
كما يستهدف تقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي2021-2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من ٥ 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حالياً.
أضاف الوزير، أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالى تراجع من 108% في العام 2016-2017 إلى 90.2% بنهاية يونيه 2019 قبل جائحة كورونا، وشهد زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التي تتبناها مصر حيث بلغ 91.6% بنهاية يونيه 2021؛ وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، موضحاً ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو17% والدول الكبرى بنحو 20% خلال «الجائحة».. وأشار إلى أننا نجحنا خلال 5 سنوات في خفض عجز الموازنة بنسبة50%، على نحو يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما حققه من مكتسبات.
وأوضح الوزير، أن جائحة كورونا فرضت علينا خيارين، أحدهما: الغلق التام، والانكماش الاقتصادي، ووقف المشروعات القومية والتنموية؛ ومن ثم تشريد ملايين العمال وأسرهم؛ وفقدان الكثير من المكتسبات الاقتصادية، وتعطيل مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين.
بينما كان الخيار الثاني: تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، واستكمال المشروعات الضخمة في مختلف القطاعات؛ وفقاً للإجراءات الاحترازية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة؛ فآثرنا الخيار الثاني لصالح بلدنا ومواطنينا، وصدر القرار الاستراتيجي للقيادة السياسية الحكيمة بتخصيص 100 مليار جنيه حزمة استباقية محفزة للأنشطة الاقتصادية وداعمة للقطاعات والفئات الأكثر تضرراً.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات
"فوري" تقرر زيادة رأس المال بقيمة 800 مليون جنيه لصالح قدامى المساهمين
السيسي يشهد توقيع قرض بين مصر وكوريا الجنوبية بقيمة 251 مليون دولار
