TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"الضرائب الإماراتية" تدعو للاستفادة من قرار إعادة تحديد الغرامات الإدارية

"الضرائب الإماراتية" تدعو للاستفادة من قرار إعادة تحديد الغرامات الإدارية
دراهم إماراتية

أبوظبي ـ مباشر: دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة السماح لإعادة تحديد الغرامات الإدارية لمخالفة التشريعات الضريبية حتى 31 ديسمبر المقبل لتساوي 30% من إجمالي الغرامات الإدارية غير المسددة قبل الثامن والعشرين من شهر يونيو الماضي، عند استيفاء الشروط التي حددها القرار.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي أن القرار وفَّر فرصة للاستفادة من هذه التسهيلات التي جاءت في إطار تخفيف الأعباء عن قطاعات الأعمال وتقديم المزيد من الدعم لتعزيز مساهمتها في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطن.

وأوضحت أنه في حال عدم استيفاء المسجل للضريبة لشرط سداد كامل الضريبة المستحقة الدفع عليه بحد أقصى في 31 ديسمبر 2021، وشرط سداد 30% من إجمالي الغرامات الإدارية غير المسددة التي فرضت عليه قبل 28 يونيو 2021، بحدٍ أقصى 31 ديسمبر 2021، فيمكنه أن يستوفي الشرطين بحد أقصى في 31 ديسمبر 2022.

وبموجب القرار تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بتحديد الإجراءات لتطبيق الأحكام المتعلقة بإعادة تحديد الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة، مع مراعاة أن تتم إعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة على المسجل بحد أقصى خلال 30 يوم عمل من التواريخ المحددة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للمسجلين الذين لم يستطيعوا استيفاء الشروط حتى 31 ديسمبر 2021، الاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المسددة باستيفاء الشروط الثلاثة حتى 31 ديسمبر 2022.

وتواصل الهيئة عمليات مراجعة وتدقيق بيانات سجلات المُسجَّلين للضريبة الذين قاموا باستيفاء الشروط القانونية للاستفادة من آلية إعادة تحديد الغرامات الإدارية التي تم فرضها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 وقبل تاريخ 28 يونيو 2021 لتساوي 30% من إجمالي الغرامات المستحقة الدفع غير المسددة حتى 28 يونيو الماضي.

وأوضحت الهيئة أن القيم الفعلية الناتجة عن إعادة تحديد الغرامات الإدارية انعكست بالفعل على حسابات العديد من المُسجَّلين المؤهَّلين الذين تم التأكد من استيفائهم للشروط المحددة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة.

وأشارت الهيئة إلى أن عمليات مراجعة بيانات سجلات بعض المسجلين لا زالت مستمرة لتحديد المؤهَّلين للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية.

ودعت الهيئة المُسجَّلين الذين استلموا إشعارات لإمداد الهيئة ببيانات داعمة إلى الإسراع بتقديم المعلومات المطلوبة دون تأخير؛ ليتمكن فريق العمل المختص بالهيئة من استكمال إجراءات مراجعة سجلاتهم وتنفيذ إعادة تحديد الغرامات الإدارية على حسابات المؤهلين.

يذكر أنه دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، خلال سبتمبر 2021 أصحاب أعمال إلى الاستفادة من خفض الغرامات الضريبية الناتجة عن التأخر في تقديم الإقرارات، أو الرغبة في غلق الملف الضريبي، أو الغرامات الأخرى المترتبة على مخالفة أحكام القوانين والتشريعات الضريبية.

وأوضح أصحاب الأعمال أن الخفض المقدم يبلغ 70% من قيمة الغرامات، مؤكدين أن قرار الخفض أسهم في تخفيف عبء السداد، بالنظر لظروف السوق التي خلّفتها جائحة كورونا.

ترشيحات:

الإمارات وألمانيا تبحثان تعريز الشراكة المرتبطة بطاقة المستقبل