القاهرة - مباشر: قال محمد معيط وزير المالية المصري، إن العجز الكلي في مصر بلغ 3.9% في النصف الأول من العام المالي 2021-2022 مقابل 3.6% قبل عام، و4.1% قبل عامين.

وأضاف معيط في مقابلة مع "الشرق"، أنَّ بلاده تتوقَّع تحقيق فائض أولي بين "1.1 و1.2% في السنة المالية الحالية، على أن يرتفع إلى 1.5% في السنة المالية المقبلة 2022-2023".

كان العجزالكلّي في مصر خلال أول 5 أشهر من السنة المالية الحالية 2021-2022 قد بلغ 3.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 3.2% للفترة نفسها من السنة الماضية، تحت ضغوط من زيادة المصروفات، لاسيما فوائد الدين، والدعم الحكومي.

وتستهدف مصر نمواً اقتصادياً بـ5.7%، في مشروع موازنة السنة المالية 2022-2023، وخفض نسبة الدين إلى أقل من 90% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل.

رفعت مصر توقُّعاتها لعجز الموازنة في السنة المالية الحالية 2021 -2022 إلى 6.9% من توقُّعات سابقة عند 6.7%، مقابل 7.4% قبل عام، وتم تحقيق فائض أوّلي بلغ 3.2 مليار جنيه في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية حتى نهاية ديسمبر.

تتوقَّع الحكومة المصرية زيادة النمو الاقتصادي إلى 5.6% للسنة المالية الحالية مقابل 3.3%، وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو حتى نهاية يونيو.

يرى معيط أن "التقديرات الحالية للضريبة على الشركات عابرة القارات قد تصل إلى ما بين 200 إلى 250 مليون دولار بحلول عام 2023".

وقال معيط، إنَّ مصر ستطرح"سندات ساموراي في اليابان بإذن الله قبل نهاية يونيو المقبل ... المبلغ سيكون صغيراً في حدود 500 مليون دولارأو أقل، إصدار السندات سيكون بالين، ولكنَّ عملة التحويل يمكن أن تكون بالين أو بالدولار، هذا ما نتحدث بشأنه مع البنك المركزي حالياً".

الساموراي؛ هي سندات مقوّمة بالين الياباني، يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو.

تستهدف مصر في الموازنة الحالية أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه، مقارنة مع 832.293 ملياراً في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضاً من 165.440 ملياراً في 2020-2021.

باعت مصر سندات بقيمة 3 مليارات دولار في سبتمبر الماضي، مستفيدة من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقليص برنامجه للتحفيز الاقتصادي.

أضاف معيط: "ارتفاع أسعار القمح عالمياً سيزيد التكلفة علينا في موازنة 2021-2022 بنحو 12 مليار جنيه، وفقاً لتقديراتنا".

ارتفعت أسواق القمح العالمية في الموسم الحالي بعد أن تسبّبت الأحوال الجوية السيئة في تدهور المحاصيل في العديد من جهات الشحن الرئيسية، مما قلّص المخزونات العالمية، كما فرضت روسيا، وهي عادة أكبر مورد إلى مصر، ضرائب على الصادرات في محاولة لإبطاء المبيعات للخارج.

وبلغت واردات مصر الحكومية من القمح 5.5 مليون طن عام 2021، مقابل نحو 3.5 مليون طن محلياً من الفلاحين.

ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وقامت باستيراد نحو 12.9 مليون طن في 2020 للحكومة، والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتوقّع وزير التموين المصري علي مصيلحي، في نهاية ديسمبر الماضي، انخفاض حجم الواردات الحكومية من القمح في 2022 إلى 5.3 مليون طن "بدعم من زيادة الإنتاج محلياً".

يزداد طلب المستوردين الرئيسيين على الحبوب في مقابل نقص الإمدادات العالمية بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أضر بالمحاصيل في البلدان الرئيسية المُصدّرة هذا العام، مما أدّى لتسجيل أطول سلسلة مكاسب شهرية للقمح منذ عام 2007.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

النواب المصري يوافق مبدئياً على مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار

"مصر كابيتال" و"فوري" تطلقان صندوقاً للسيولة بالجنيه

السيسي: غايتنا الحفاظ على بقاء الدولة وحفظ أمن وأمان المواطنين