تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"كوجك": مصر ستصدر أول طرح للصكوك السيادية قبل نهاية يونيو المقبل

"كوجك": مصر ستصدر أول طرح للصكوك السيادية قبل نهاية يونيو المقبل
أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية

القاهرة - مباشر: قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مصر ستصدر أول طرح للصكوك السيادية قبل نهاية يونيو المقبل.

وأوضح كوجك في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن المالية قطعت شوطاً كبيرا في استكمال اجراءات طرح الصكوك نسعى للانتهاء منها خلال الفترة الحالية.

وأضاف نائب وزير المالية للسياسات المالية، أننا نجهز حاليا لإنضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان مع نهاية الشهر الجاري، متوقعاً أنه سيكون فرصة لإنضمام مصر لمزيد من المؤشرات الأخرى.

وفي وقت سابق وافق مجلس الوزراء المصري، على بدء وزارة المالية إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية.

وفي وقت سابق، أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي؛ بما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، لتحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتاً إلى أن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقاً.

وأضاف الوزير، أنه سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف؛ وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقاً للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على النحو الذي يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار وفقاً للشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.

وفي يونيو 2021، وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.

وتسعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

ومن أجل تحقيق الأهداف سالفة الذكر، رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية"؛ وذلك بموجب مشروع القانون المعروض، ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

وتستهدف الحكومة من إصدار هذه الصكوك جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حالياً من الأوراق والأدوات المالية الحكومية، وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.

وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصاً شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة، أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.

وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع، نظراً لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها.

 

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

النواب المصري يوافق مبدئياً على مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار

"مصر كابيتال" و"فوري" تطلقان صندوقاً للسيولة بالجنيه

السيسي: غايتنا الحفاظ على بقاء الدولة وحفظ أمن وأمان المواطنين