TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الإمارات تطلق مبادرة "نافس في الطاقة" لدمج الخريجين المواطنين في القطاع الخاص

الإمارات تطلق مبادرة "نافس في الطاقة" لدمج الخريجين المواطنين في القطاع الخاص
جانب من إطلاق مبادرة نافس في الطاقة

أبوظبي - مباشر: أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات مبادرة "نافس في الطاقة" بهدف زيادة توعية وتعاون شركات القطاع الخاص بمجال الطاقة ليكونوا شركاء فعالين لمبادرة نافس.

جاء ذلك خلال حفل أقيم على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، حضره سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وغنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ويوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الثلاثاء.

وقال سهيل المزروعي: "تأتي المبادرة في إطار استكمال جهود الدولة في رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينها لشغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص، ودعماً للبرنامج الحكومي "نافس" الهادف إلى استيعاب 75 ألف مواطن للعمل في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة".

وتابع أنه بهدف إنجاح المبادرة أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عدداً من مذكرات التعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص الرائدة في مجال الطاقة، تشمل هانويل جنرال إلكتريك وسيمنز وسيمنز إنرجي وشمس للطاقة وشركة بي بي، إضافة إلى مجموعة السويدي إليكتريك وأكوا باور، تم بموجبها الاتفاق على أن تكون شركات القطاع الخاص شريكاً فعالاً وداعماً لتحقيق الهدف المرجو من تنفيذ البرنامج الحكومي "نافس".

وأضاف أن دور الوزارة في دعم مبادرة نافس ريادي، ولدينا خطوات استباقية ستدعم توجهات حكومة الإمارات في توطين القطاع الخاص، وأن إطلاق الوزارة لهذه المبادرة النوعية سيكون له أثر فعال ومحفز لشركائنا في شركات ومؤسسات القطاع الخاص لاحتضان أبناء وبنات الإمارات وتطوير قدراتهم.

ويذكر أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت خلال عام 2021 عن إطلاق البرنامج الحكومي "نافس" لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص 24 مليار درهم لتنفيذ مشاريع ومبادرات البرنامج، الذي يؤسس لشراكة هي الأكبر من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص لإعداد وتأهيل خبرات وكفاءات وطنية تشكل قيمة مضافة في قطاع التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة.