القاهرة - مباشر: كشفت بيانات للبنك المركزي المصري، انخفاض نصيب أذون الخزانة والسندات الحكومية من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 34.4% بنهاية يونيو 2021، مقابل 39% في يونيو 2020، والذي أرجعه إلى عودة المستثمرين.

وأوضح تقرير الاستقرار المالي 2020، أن إجمالي أصول القطاع المصرفي بمصر ارتفعت إلى 6.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2019 - 2020.

وبحسب التقرير، تمثل الاستثمارات المالية وأذون الخزانة 42.1% من اجمالي أصول القطاع المصرفي خلال العام المالي 2019- 2020، مقابل 36.1% خلال العام المالي السابق له.

وأرجع المركزي ارتفاع نصيب الاستثمارات المالية وأذون الخزانة إلى احتواء القطاع المصرفي للخروج المؤقت للمستثمرين الأجانب من السوق الحلي لأذون الخزانة الحكومية عقب اندلاع جائحة كورونا، وهو ما ساهم في اسقرار عائدات الأوراق المالية الحكومية بالعملية المحلية.

ولكن مع عودة المستثمرين، انخفض نصيب أذن الخزانة والسندات الحكومية من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 34.4% بنهاية يونيو 2021، مقابل 39% في يونيو 2020.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات

الرقابة المالية تستعرض أبرز أرقام نشاط التأمين بمصر خلال 2021

عمران: 280.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بمصر خلال 2021

الرقابة المالية تتوقع بدء التداول على أسهم "نهر الخير" خلال الأسبوع الجاري