الدوحة – مباشر: وافق مجلس الشورى القطري خلال جلسته الأسبوعية اليوم الاثنين برئاسة حسن الغانم على طلب تمديد أعمال لجنة الخدمات والمرافق العامة.

وحسب بيان المجلس يأتي ذلك لاستكمال دراسة مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، ودراسة قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان.

وخلال الجلسة، ناقش الأعضاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بسير عمل المجلس، وعمل لجانه من الناحية التنظيمية، واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.

وفي بيان منفصل، أعلن المجلس أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عقدت اليوم اجتماعا برئاسة محمد المانع.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة موضوع القطريين الباحثين عن عمل، وتحديد التخصصات التي تحتاجها الدولة وفق متطلبات سوق العمل، وملف تنمية الموارد البشرية بشكل عام.

كما تطرقت اللجنة إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية في التنمية، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الباحثين عن عمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وقررت اللجنة بعد مناقشات موسعة، استكمال مناقشاتها للموضوع في اجتماعها القادم.

ترشيحات:

3 عوامل ترتفع بأصول "المركزي القطري" 4% في 2021

عمان تتصدر وجهات صادرات القطاع الخاص في قطر

صادرات القطاع الخاص القطري ترتفع 85% خلال أكتوبر

"جيفت للتكنولوجيا المالية" تختار قطر لافتتاح مقرها الإقليمي بالشرق الأوسط