القاهرة - مباشر: عززت الدولة المصرية من نجاحاتها الاقتصادية في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك على نحو أسهم في استدامة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي دون تآكل المكتسبات، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم إثر جائحة كورونا.

وأفاد مجلس الوزراء في بيان صادر، اليوم السبت، أن الدولة عملت على دفع عجلة الاستثمار والإنتاج، واتخاذ الإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، والتركيز على تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية المختلفة، الأمر الذي ستكون له انعكاساته الإيجابية على آفاق معدلات النمو  في مصر  وفقاً للمؤسسات الاقتصادية الدولية. 

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على إشادة البنك الدولي بأداء الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا، وتوقعاته بأن يستمر في تحقيق معدلات نمو جيدة مستقبلاً.

وأشار التقرير، إلى أن البنك توقع أن تحقق مصر واحداً من أفضل معدلات النمو خلال عام 2022، حيث ستحقق ثاني أعلى معدل نمو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بنسبة 5,5 بالمائة خلال عام 2021/2022.

وأظهر التقرير توقعات البنك الدولي بأن يقدم الاقتصاد المصري أداءً قوياً ومستقراً بالرغم من تباطؤ معدلات النمو العالمية، حيث توقع أن يستقر عند 5,5 بالمائة خلال عامي 2021/2022 و2022/2023، وذلك بعد أن سجل 3,3 بالمائة عام 2020/2021.

واستعرض التقرير معدل النمو الاقتصادي المتوقع لعدد من دول العالم عام 2022 وفقاً للبنك الدولي، حيث من المتوقع أن يسجل باليابان 2,9 بالمائة، والصين 5,1 بالمائة، وروسيا 2,4 بالمائة، والولايات المتحدة الأمريكية 3,7 بالمائة، والإمارات 4,6 بالمائة، والسعودية 4,9 بالمائة، وجنوب إفريقيا 2,1 بالمائة، وتركيا 2 بالمائة.

ويأتي هذا في حين توقع البنك أن يسجل معدل نمو اقتصاد نيجيريا 2,5 بالمائة، وساحل العاج 6,5 بالمائة، والسنغال 5,5 بالمائة، والعراق 7,3 بالمائة، والبرازيل 1,4 بالمائة، والأرجنتين 2,6 بالمائة، وبيرو 3,2 بالمائة، والمكسيك 3 بالمائة، وذلك عام 2022.

بينما من المتوقع أن يسجل معدل نمو الهند 8,7 بالمائة في 2021/2022، علماً بأن المتوسط العالمي هو 4,1 بالمائة.